يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شرعنة المزارع الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها إلى أذرع أمنية رسمية، في إطار مساعيه لتعزيز السيطرة على المناطق المفتوحة، وتوسيع الاستيطان ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، أفي بلوط، أجرى محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمزارع الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة لمعالجة ما وصفه الجيش بـ"الواقع القانوني المعقد"، إذ تعمل بعض المزارع بالتنسيق مع جيش الاحتلال وتتلقى دعما أمنيا منه، رغم أن المباني المقامة فيها لم تحصل على تسوية قانونية أو تصاريح بناء.
ويهدف المخطط إلى تنظيم استخدام الأراضي من جانب المستوطنين، وإضفاء صفة قانونية على المباني التي أقاموها دون تصاريح، في وقت ينظر فيه جيش الاحتلال إلى هذه المزارع باعتبارها جزءا من منظومته الأمنية في الضفة الغربية.
ونقل التقرير عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن المزارع الاستيطانية تمثل "موردا أمنيا"، نظرا لوجودها في مناطق بعيدة وقدرتها على رصد أنشطة يصفها بـ"المشبوهة"، مشيرا إلى أن انتشارها على طول الحدود الشرقية، وفي جنوب جبل الخليل، أسهم في إحباط عمليات، وفق ادعائه.
وتعود إقامة هذه المزارع إلى تحويل بؤر استيطانية إلى نقاط للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لا سيما المناطق التي تعتمد عليها التجمعات البدوية في الزراعة ورعي المواشي، وسط اعتداءات المستوطنين التي أدت، بمساندة قوات الاحتلال، إلى تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية من أراضيها، بحسب تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال يعتبر انتشار المزارع في المناطق المصنفة (ج) عنصرا في جهوده للسيطرة عليها، ومنع إقامة تواصل جغرافي فلسطيني، ضمن مخططات الضم وتوسيع الاستيطان.
وكان بلوط قد أشاد، خلال لقاءات مع قادة المستوطنين واجتماعات مرتبطة بالمزارع الاستيطانية، بالتعاون بينها وبين الجيش، معتبرا أنه يندرج ضمن المفهوم الأمني للجيش في الضفة الغربية.
كما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نهاية العام الماضي، تأييده تسريع إجراءات شرعنة المزارع الاستيطانية.