تعود قضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى الواجهة مع حلول الذكرى الـ22 لرحيله، في ظل استمرار الغموض الذي يلف ظروف وفاته، رغم تعدد الفحوص الطبية والتحقيقات الدولية والقضائية التي لم تنجح في تقديم رواية نهائية تحسم أسباب تدهور حالته الصحية، أو تثبت بصورة قاطعة تعرضه للتسميم.
ففي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أُعلن عن وفاة عرفات داخل مستشفى بيرسي العسكري في ضاحية كلامار الفرنسية، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد أسابيع من تدهور صحي سريع أصابه خلال وجوده في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث كان يخضع لحصار عسكري إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عامين.
وعلى امتداد السنوات اللاحقة، انتقل ملف وفاته بين المختبرات الطبية والمحاكم ولجان التحقيق الفلسطينية، دون أن تفضي هذه المسارات إلى تحديد العامل الذي تسبب في المضاعفات الصحية التي أنهت حياته، فيما ظلت فرضية الاغتيال حاضرة في التحقيقات والنقاشات الفلسطينية.
سنوات الحصار والمرض المفاجئ
ارتبطت السنوات الأخيرة من حياة عرفات بظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد، بعدما فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ومنعه من مغادرته، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بإبعاده أو اعتقاله.
وفي مارس/آذار 2002، أحكمت قوات الاحتلال حصارها على مقر المقاطعة خلال اجتياح الضفة الغربية ضمن عملية "السور الواقي"، وألحقت دماراً واسعاً بمبانيه، وحاصرت الرئيس الراحل داخل مساحة محدودة من المقر، برفقة عدد من مساعديه وحراسه.
واستمر هذا الوضع لأكثر من عامين، ظل خلالها عرفات متمسكاً بالبقاء في الأراضي الفلسطينية، ورفض مغادرتها رغم القيود المفروضة عليه، كما واصل استقبال الشخصيات والوفود وإدارة اتصالاته السياسية من داخل مقر الرئاسة.
وخلال تلك الفترة، أصبحت صورته بالكوفية الفلسطينية والزي العسكري داخل المبنى المحاصر حاضرة بقوة في المشهد السياسي الفلسطيني، باعتبارها رمزاً لمرحلة الحصار والمواجهة السياسية مع الاحتلال.
لكن الوضع الصحي لعرفات شهد تحولاً مفاجئاً في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2004، عندما ظهرت عليه أعراض شملت الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، قبل أن تكشف الفحوص عن اضطرابات في الدم، أبرزها انخفاض الصفائح الدموية واختلال عملية التخثر.
وأمام تعقّد الحالة وعدم وضوح أسبابها، استعان الطاقم الطبي الفلسطيني بأطباء من مصر وتونس، إلى جانب مختصين آخرين، إلا أن محاولات التشخيص لم تتوصل إلى تفسير واضح للتدهور المتسارع.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، غادر عرفات المقاطعة على متن مروحية أردنية متجهاً إلى عمّان، ومنها نقل إلى فرنسا لتلقي العلاج في مستشفى بيرسي العسكري.
ومع مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، دخل في غيبوبة إثر تراجع وضعه الصحي، قبل أن يعلن الأطباء وفاته في اليوم الحادي عشر من الشهر، مشيرين إلى إصابته بنزيف دماغي حاد واضطرابات خطيرة في تخثر الدم، دون تحديد المرض الأساسي الذي أدى إلى تلك المضاعفات.
وزاد من تعقيد القضية عدم إخضاع الجثمان للتشريح عقب الوفاة، ما حرم التحقيقات من الحصول على بعض الأدلة الطبية التي كان يمكن أن تساعد في تحديد طبيعة المرض وأسبابه.
تحقيق الجزيرة يفتح باب التسميم
وبعد سنوات من رحيله، عاد ملف عرفات إلى دائرة الاهتمام الدولي في يوليو/تموز 2012، إثر تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة، تناول احتمال تعرضه للتسميم بمادة البولونيوم-210 المشعة.
واستند التحقيق إلى إخضاع مقتنيات شخصية وملابس تعود للرئيس الراحل، احتفظت بها زوجته سهى عرفات، لفحوص في معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان السويسرية.
وأظهرت التحاليل وجود آثار غير اعتيادية لمادة البولونيوم المشعة في بعض العينات التي تضمنت آثاراً بيولوجية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن احتمال استخدام المادة في تسميمه.
وعقب الكشف عن هذه النتائج، تقدمت سهى عرفات في 31 يوليو/تموز 2012 بشكوى أمام القضاء الفرنسي، طالبت فيها بالتحقيق في شبهة اغتيال زوجها، وهو ما فتح مساراً قضائياً جديداً في القضية.
وبعد أشهر، وتحديداً في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، فُتح ضريح عرفات في مقر المقاطعة برام الله، للمرة الأولى منذ دفنه، وأخذت فرق خبراء من فرنسا وسويسرا وروسيا عينات من رفاته، لإجراء تحاليل جنائية وإشعاعية تهدف إلى التحقق من فرضية التسميم.
وأخضعت الفرق الدولية العينات لفحوص متخصصة، وسط آمال بأن توفر النتائج دليلاً علمياً يساعد في إنهاء الجدل بشأن أسباب الوفاة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أعلن الفريق السويسري نتائج تحليلاته، متحدثاً عن وجود مستويات مرتفعة من البولونيوم-210 والرصاص-210 في بعض عينات العظام، واعتبر أن المعطيات التي توصل إليها توفر دعماً متوسطاً لاحتمال تعرض عرفات للتسميم بالبولونيوم.
إلا أن التقرير لم يقرر بصورة نهائية أن المادة المشعة كانت السبب المباشر للوفاة، في ظل صعوبات علمية تتعلق بمرور سنوات طويلة على الدفن والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على العينات بمرور الوقت.
وفي اتجاه مختلف، خلصت الفحوص الفرنسية إلى عدم وجود ما يدعم فرضية التسميم، وفسرت المواد المشعة التي ظهرت في العينات بعوامل بيئية محتملة، فيما لم تجد التحليلات الروسية دليلاً يثبت تعرض عرفات لجرعة قاتلة من البولونيوم.
وبذلك، لم تنتج عن الفحوص الثلاثة رواية علمية موحدة؛ إذ أبقى التقرير السويسري احتمال التسميم قائماً، بينما لم تؤيد النتائج الفرنسية والروسية هذه الفرضية.
مسار قضائي دون اتهامات
وبالتوازي مع التحاليل الطبية، خضع ملف وفاة عرفات لتحقيق قضائي في فرنسا، عقب الشكوى التي تقدمت بها زوجته، وشملت الإجراءات مراجعة التقارير الطبية والاستعانة بالخبراء وفحص نتائج التحاليل الجنائية.
وفي عام 2015، اتجه قضاة التحقيق الفرنسيون إلى إغلاق القضية، لعدم توافر أدلة كافية تثبت وقوع جريمة اغتيال باستخدام مادة البولونيوم، دون توجيه اتهام إلى أي جهة أو شخص.
ورفضت عائلة عرفات التسليم بالقرار، وتقدمت بطعون طالبت من خلالها باستكمال التحقيقات وإعادة تقييم الأدلة والنتائج الطبية التي جُمعت خلال سنوات التقاضي.
وفي يونيو/حزيران 2016، أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار إغلاق الملف، ورفضت طلبات إعادة استكمال الإجراءات، لعدم وجود أدلة تثبت تدخل طرف ثالث في الوفاة أو ارتكاب جريمة اغتيال.
وامتد المسار القانوني لاحقاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما لجأت سهى عرفات وابنتها زهوة إليها عام 2017، اعتراضاً على طريقة تعامل القضاء الفرنسي مع القضية.
لكن المحكمة رفضت الشكوى في يوليو/تموز 2021، واعتبرت أن الإجراءات التي اتبعتها السلطات القضائية الفرنسية لم تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة، دون أن يشكل قرارها إثباتاً لسبب الوفاة أو حسمًا لفرضية التسميم.
لجنة التحقيق الفلسطينية.. الملف لم يُغلق
وعلى الصعيد الفلسطيني، بدأت محاولات رسمية لفحص ظروف وفاة عرفات منذ الأشهر الأولى لرحيله، إذ كلفت الحكومة الفلسطينية لجنة لتقصي الحقائق، درست التقارير الطبية التي صدرت عن المستشفى الفرنسي والطاقم الطبي الفلسطيني.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، عرضت اللجنة نتائجها الأولية، وأشارت إلى أن الوفاة ارتبطت بنزيف دماغي، لكنها لم تتمكن من تحديد مرض أو سبب طبي واضح أدى إلى التدهور الذي أصاب الرئيس الراحل، ودعت إلى مواصلة البحث في ملابسات القضية.
وتجددت الجهود الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2010، مع تشكيل لجنة تحقيق وطنية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي، أوكلت إليها مهمة جمع الأدلة والوثائق والاستماع إلى الإفادات ومراجعة الظروف التي أحاطت بالأيام الأخيرة من حياة عرفات.
وعلى مدار السنوات التالية، واصلت اللجنة عملها، دون إعلان نتائج نهائية تحدد بصورة قاطعة أسباب الوفاة أو الجهات التي يمكن أن تكون مسؤولة عنها.
وفي أغسطس/آب 2022، خرج الطيراوي ببيان نفى فيه صحة ما جرى تداوله بشأن امتلاك جهات أو شخصيات معلومات حصرية ونهائية عن المتورطين في وفاة عرفات، مؤكداً أن التحقيق لم يصل إلى خاتمة حاسمة، وأن اللجنة لم تنته من جمع الأدلة وتحليلها.
كما تحدث عن تعرض بعض الوثائق والمحاضر المرتبطة بعمل اللجنة للقرصنة والتسريب، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات والمواد التي بحوزتها، بما يضمن سلامة التحقيق وعدم الإضرار بمسار الوصول إلى الحقيقة.
عرفات.. إرث سياسي وأسئلة معلقة
ولا تنفصل قضية وفاة عرفات عن مكانته في التاريخ السياسي الفلسطيني، فقد ارتبط اسمه بمراحل مفصلية من مسيرة الحركة الوطنية، منذ تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى عودته إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994 وتوليه رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعقب إعلان وفاته في فرنسا، نُقل جثمانه إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقيمت مراسم تشييع رسمية وعسكرية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بمشاركة شخصيات وقيادات عربية ودولية، قبل نقله إلى رام الله ودفنه في مقر المقاطعة.
ومنذ ذلك الحين، ظلت وفاته حاضرة في الذاكرة السياسية الفلسطينية، ليس فقط باعتبارها نهاية مرحلة من القيادة الفلسطينية، وإنما أيضاً بسبب الأسئلة التي رافقت ظروفها، وعدم الوصول إلى تفسير نهائي للأعراض التي سبقتها.
وبعد مرور 22 عاماً، لا تزال النتائج الطبية والقضائية متباينة؛ فالفحوص السويسرية قدمت مؤشرات تدعم احتمال التسميم بالبولونيوم، في حين لم تصل التحقيقات الفرنسية والروسية إلى النتيجة ذاتها، بينما لم تعلن لجنة التحقيق الفلسطينية خلاصة نهائية لعملها.
وبين هذه المسارات، بقيت حقيقة ما حدث في الأيام الأخيرة من حياة أبو عمار معلقة، دون تحديد السبب الأصلي للمرض الذي أودى بحياته، أو إثبات مسؤولية أي جهة عن وفاته، لتظل القضية واحدة من أبرز الملفات المفتوحة في التاريخ السياسي الفلسطيني الحديث.