بعد نحو عشرة أشهر على إعلان تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، برئاسة علي شعث، لا تزال هذه اللجنة بعيدة عن المشهد الإداري والخدمي داخل القطاع، عاجزة عن ترجمة تشكيلها إلى حضور ميداني يتولى إدارة شؤون أكثر من مليوني مواطن أنهكتهم الحرب والنزوح والدمار.
وبينما كان يفترض أن يمثل تشكيل اللجنة بداية مرحلة انتقالية لإدارة غزة، لا يزال القطاع عالقا في مساحة رمادية، يتحمل أعباءها الموظفون الحكوميون المهنيون والفنيون، ومؤسسات خدمية تحاول مواصلة عملها بإمكانات محدودة وفي ظروف استثنائية في حرب الإبادة، في حين تفشل اللجنة في الوصول لتسلم المسؤوليات.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً مع إعلان لجنة الطوارئ الحكومية في غزة استقالتها وحل نفسها في السادس من يوليو/ تموز الماضي، وإعلان استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لتسليم المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية. غير أن هذه الخطوة، التي كان يفترض أن تمهد لانتقال إداري منظم، لم تتبعها خطوات عملية تفضي إلى تسلم اللجنة مهامها، لتبقى ملفات الصحة والتعليم والبلديات والإغاثة وإعادة الإعمار معلقة بين واقع ميداني شديد التعقيد ووعود انتقالية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكد إعلان لجنة الطوارئ الحكومية آنذاك أن الموظفين العاملين في تقديم الخدمات العامة مستعدون للعمل تحت سلطة اللجنة الوطنية ووفق توجيهاتها، مع استمرار الكوادر الفنية والمهنية في أداء مهامها لمنع حدوث فراغ في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ظل استمرار اعتداءات الاحتلال وقيوده المفروضة على حركة الأفراد والبضائع وإدخال الاحتياجات الأساسية، تتسع الفجوة بين الاحتياجات اليومية للسكان والقدرة المؤسسية على تلبيتها، بينما تتراجع إمكانات المؤسسات القائمة بفعل الاستنزاف المتواصل ونقص الموارد وتدمير البنية التحتية.
وأُعلن في 14 يناير/كانون الثاني 2026 عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، برئاسة د. علي شعث، باعتبارها إطاراً فلسطينياً تكنوقراطياً انتقالياً يتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة في القطاع، والإشراف على إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
وجاء تشكيل اللجنة في سياق الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بخطة إنهاء الحرب على غزة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، الذي أقر إطاراً دولياً للمرحلة الانتقالية، بما يشمل تشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية للقطاع.
وكان يفترض أن تتولى اللجنة إدارة الخدمات اليومية والإشراف على المؤسسات المدنية، بما يضمن الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات.
فراغ إداري
وقال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لـ"فلسطين": "إن استمرار عدم مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، بالرغم من مرور نحو عشرة أشهر على تشكيلها، ورغم إعلان لجنة الطوارئ الحكومية استقالتها وحل نفسها، يضع القطاع أمام فراغ إداري بالغ الخطورة، في وقت لا يحتمل فيه الواقع الإنساني والخدماتي مزيداً من الانتظار".
وأضاف: "نحن نتحدث عن قطاعات حيوية تواجه انهياراً غير مسبوق؛ فالمنظومة الصحية تعمل في ظروف شديدة القسوة، مع نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وتعطل أجزاء واسعة من البنية الصحية. وتشير البيانات الصحية المنشورة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن نحو 42% من قائمة الأدوية الأساسية تعاني من نقص حاد، فضلاً عن شلل يطاول قرابة نصف المستهلكات الطبية".
وتابع: "أما التعليم، فيواجه كارثة ممتدة، مع تدمير المؤسسات التعليمية وفقدان مئات الكوادر التربوية، وتضرر فرص مئات آلاف الطلبة في الحصول على تعليم منتظم وآمن. كما تتفاقم أزمات البلديات والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وإدارة النفايات، في ظل محدودية الإمكانات وتعطل المعدات والآليات".
وشدد على أن "المطلوب ليس مجرد إعلان سياسي عن دخول اللجنة، وإنما تمكينها فعلياً من ممارسة صلاحياتها، وتوفير الموارد اللازمة لها، وضمان حرية حركة أعضائها وفرقها الفنية، حتى لا تتحول المرحلة الانتقالية إلى عنوان جديد لتعليق المسؤوليات".
"(إسرائيل) تسعى للفوضى"
ومن زاوية سياسية، يبرز تأخر وصول اللجنة الوطنية باعتباره جزءاً من التعقيدات التي تحيط بمستقبل إدارة قطاع غزة، مع تداخل الحسابات الإسرائيلية والأميركية والدولية والفلسطينية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، لـ"فلسطين": "إن استمرار بقاء اللجنة الوطنية خارج قطاع غزة يعكس حجم التعقيدات التي وضعتها (إسرائيل) أمام أي ترتيبات من شأنها إحداث انتقال إداري حقيقي، فهي لا تريد بالضرورة أن ترى إدارة فلسطينية مستقلة وفاعلة تستطيع الإمساك بملفات الحياة اليومية وإعادة الإعمار، لأن ذلك يعني عملياً استعادة الفلسطينيين جزءاً من قدرتهم على إدارة شؤونهم".
وأضاف: "(إسرائيل) تستخدم السيطرة الميدانية والتحكم بالمعابر والحركة وإدخال المساعدات والمواد الأساسية أوراق ضغط لإبقاء القطاع في حالة من التبعية والاضطراب، كما أن استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من غزة يجعل أي مشروع إداري أمام اختبار بالغ الصعوبة. لكن لا ينبغي أن نغفل أيضاً أن هناك تعقيدات تتعلق بمواقف الأطراف الفلسطينية والضمانات الدولية وآليات تنفيذ الاتفاقات".
وتابع: "إن اللجنة مطالبة اليوم بالخروج من دائرة الانتظار، وتقديم برنامج واضح للرأي العام الفلسطيني يحدد أولوياتها وموقفها من الملفات الأساسية، وألا تكتفي بالبيانات السياسية. عليها أن تتحرك دولياً للضغط من أجل دخول غزة، وأن تضع خطة عملية لإعادة تشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية والبلديات، وأن تقدم تصوراً واضحاً لإدارة الإعمار وتوفير احتياجات النازحين".
وختم بالقول: "لا يمكن أن تبقى غزة بلا إدارة فعلية، ولا يجوز أن يتحول الفراغ الإداري إلى واقع دائم. المطلوب تمكين اللجنة من ممارسة صلاحياتها، وضمان استقلال قرارها، وإيجاد توافق فلسطيني يحميها من التجاذبات، لأن نجاحها لن يكون مجرد نجاح إداري، بل اختباراً لقدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم في مواجهة محاولات فرض الوصاية عليهم".