ليس كل ما يحمل اسم السلام يصنع سلامًا، *وليس كل مجلسٍ يتحدث باسم الإنسانية يستحق أن يُمنح صفة الوساطة أو الرعاية*، فثمة مسافة أخلاقية وسياسية شاسعة بين مجلسٍ يُفترض أن يتحرك لوقف المأساة، ومجلسٍ يكتفي بإصدار البيانات وإعادة تدوير الإملاءات، في حين تتسع المأساة على الأرض، ويُترك أكثر من مليوني فلسطيني لمواجهة الحصار والتجويع والبرد والفيضانات وانهيار مقومات الحياة.

*بعد 396 يوماً من المعاناة، يبدو السؤال المتعلق بما يقوله ما يُسمّى "مجلس السلام": أين التدخل لوقف الحصار الصهيوني؟ أين الضغط لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات؟ وأين الخطوات العملية لإيواء النازحين* وانتشال السكان من واقع إنساني تحوّلت فيه الخيام إلى مصائد للموت، والوحل إلى امتدادٍ يومي لمأساة لا تجد طريقها إلى الحل؟

*الأكثر خطورة أن المجلس، بدلاً من أن يجعل إنهاء الكارثة الإنسانية مدخلاً لأي مسار سياسي، يعيد تقديم الشروط والإملاءات للضحية*، وكأن المطلوب من غزة أن تدفع ثمن نجاتها، وأن تتحول معاناة أهلها إلى ورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية، هنا تتحول الدبلوماسية إلى أداة لإدارة الحصار، وإعادة هندسة المشهد وفق ميزان القوة، ومنح العجز الدولي لغةً أكثر أناقة.

إن *أخطر ما يمكن أن تفعله المؤسسات التي تتدثر باسم السلام ليس أن تفشل في إنهاء الحرب فحسب، وإنّما أن تُطبع مع نتائجها، وتعيد إنتاج شروطها، وتمنح الجريمة وقتاً إضافياً تحت مظلة البيانات والمفاوضات*، فغزة لا تحتاج إلى مجلس جديد يُحصي عليها شروط النجاة، وإنّما إلى إرادة سياسية تنتزع عنها أسباب الموت.

مجلس حاضر في الخطاب وغائب عن الفعل

تكشف تجربة ما يُسمّى "مجلس السلام" عن مفارقة سياسية فادحة بين الاسم الذي يتدثر به والوظيفة التي يمارسها، فبعد 396 يوماً من المعاناة، لا تزال غزة تنتظر فعلاً يوازي حجم الكارثة، بينما يبدو المجلس منشغلًا بإنتاج البيانات وإعادة صياغة المواقف، دون أن يترجم حضوره السياسي إلى ضغط حقيقي يوقف الحصار أو يضمن تدفق المساعدات أو ينتزع للمدنيين حقهم في الحماية، ليست المشكلة في نقص المعلومات عما يجري في غزة، فالمأساة موثقة بالصوت والصورة، وليست في غياب المناشدات الدولية، وإنّما في غياب الإرادة التي تحوّل المعرفة إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى فعل، وهنا تتجلى "الدبلوماسية الورقية"، حيث تتضخم لغة البيانات بقدر ما يتضاءل أثرها على الأرض، وتصبح التصريحات بديلاً عن التدخل، والاجتماعات بديلاً عن المحاسبة، إن مجلساً يمتلك صفة سياسية ويدّعي العمل من أجل السلام، ثم يعجز عن ممارسة ضغط فعلي على الطرف الذي يفرض الحصار، لا يواجه أزمة أداء فحسب، بقدر ما يواجه أزمة وظيفة ومصداقية؛ لأن السلام الذي لا يقترب من معاناة المحاصرين يظل مجرد عنوان للاستهلاك السياسي.

غزة تحت الحصار المركّب.. حين يتحوّل التجويع والإيواء إلى أدوات إخضاع

*في غزة، لم يعد الحصار مجرد إغلاق للمعابر أو تقييد لدخول المساعدات، ولكنّه أصبح منظومة متكاملة من الخنق المعيشي، تتداخل فيها ندرة الغذاء والدواء مع تدمير المساكن وغياب المأوى وانهيار الخدمات الأساسية*، أكثر من مليوني إنسان يواجهون واقعاً تتراجع فيه أبسط مقومات الحياة، فيما تتحول الخيام التي يفترض أن تكون ملاذاً مؤقتاً إلى مساحات مكشوفة أمام البرد والأمطار والفيضانات، مشهد الغزيين وهم يحاولون انتشال أمتعتهم من الوحل هو صورة مكثفة لعجز النظام الدولي عن توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين، ويمكن وصف هذا الواقع بـ "هندسة الاختناق الإنساني"، حيث يُدفع السكان تدريجياً إلى حافة العجز عن الاستمرار، حتى يصبح الحصول على الغذاء والماء والمأوى معركة يومية، والأكثر قسوة أن هذه المأساة تحدث أمام مؤسسات تمتلك التقارير والآليات والقدرة على التحرك، ومع ذلك، لا يزال المجلس يتعامل مع الكارثة باعتبارها ملفاً قابلاً للإدارة والتأجيل، لا حالة طوارئ تستوجب تدخلًا فورياً، فكيف يمكن الحديث عن السلام بينما يُترك الإنسان ليصارع الوحل والجوع والبرد بحثًا عن حقه في البقاء؟

*قلب معادلة المسؤولية.. لماذا تُلاحَق الضحية بالشروط ويُعفى الاحتلال من الالتزامات؟*

تتجاوز خطورة مواقف "مجلس السلام" حدود العجز عن التدخل، إلى ما هو أكثر إشكالية حين تُعاد صياغة الأزمة بمنطق يحمّل الضحية أعباء الخروج منها، بدلاً من توجيه الضغط إلى الاحتلال بوصفه الطرف المسؤول عن الحصار والقيود المفروضة على حياة السكان، فبدلاً من أن تكون الأولوية لإنهاء التجويع وفتح المعابر وضمان الإغاثة والإيواء، تعود الشروط السياسية والإملاءات لتتصدر المشهد، وكأن المطلوب من غزة أن تقدم تنازلات إضافية حتى تستحق النجاة، هنا تتشكل معادلة مختلة يمكن تسميتها بـ "ابتزاز النجاة"، حيث يتحول الحق في الغذاء والمأوى والأمان من استحقاق إنساني وقانوني إلى ورقة تفاوض، ويصبح المحاصر مطالباً بإثبات استحقاقه للحياة وفق شروط يضعها الطرف الأقوى، إن أخطر ما في هذا المنطق هو إعادة ترتيب المسؤوليات؛ فالاحتلال الذي يفرض القيود لا يُواجَه بما يكفي من الإلزام والمحاسبة، بينما تُوجَّه المطالب إلى المجتمع المحاصر، ويُطلب منه التكيف مع نتائج العدوان والحصار، وهذا يُمثّل إعادة إنتاج لاختلال القوة داخل العملية السياسية نفسها، فالسلام لا يبدأ بإخضاع الضحية، ولا تُبنى التسويات العادلة بتحويل الحقوق الأساسية إلى أثمان سياسية يدفعها أصحاب الأرض المحاصرون.

اختبار الشرعية الأخلاقية والسياسية لمجلس السلام

لم يعد السؤال الذي يواجه «مجلس السلام» متعلقاً بقدرته على إصدار بيان جديد أو الإعلان عن مبادرة إضافية، وإنّما بمدى امتلاكه إرادة حقيقية لمغادرة موقع المتفرج إلى موقع الفاعل، فالشرعية السياسية لأي مجلس يدّعي رعاية السلام لا تُستمد من اسمه أو طبيعة تشكيله أو حجم التغطية الدولية التي يحظى بها، وإنما من قدرته على حماية الإنسان ووقف الانتهاكات وإلزام الأطراف بمسؤولياتها، أما الاكتفاء بإدارة تداعيات الحصار، مع إعادة إنتاج شروطه السياسية، فيقود إلى"شرعنة العجز"، أي تحويل الفشل في حماية المدنيين إلى واقع مقبول، وإضفاء مظهر دبلوماسي على استمرار المأساة، إن المطلوب الآن خطوات قابلة للقياس: فتح المعابر، وضمان تدفق الإغاثة، وتأمين الإيواء، وحماية المدنيين، وممارسة ضغط فعلي لإنهاء الحصار ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، فغزة لا تحتاج إلى مجلس يفاوض على شروط بقائها، ولا إلى وصاية سياسية تتحدث باسم إنقاذها في حين تتجاهل أسباب مأساتها، إنها تحتاج إلى سلام يعيد للإنسان حقه في الحياة والكرامة، لا سلام يُعاد فيه ترتيب الحصار بلغة أكثر دبلوماسية، والتاريخ لا يحاسب المؤسسات على الأسماء التي اختارتها لنفسها، وإنّما على ما فعلته حين كان الإنسان ينتظر منها أن تتحرك.
*غزة لا تحتاج إلى مجلسٍ يُتقن صياغة البيانات في حين يعجز عن انتشال طفل من الوحل، ولا إلى سلامٍ يُفصَّل على مقاس الاحتلال ويُفرض على الضحية تحت وطأة الجوع والحصار*، إن المجلس الذي يفاوض المحاصَرين على شروط بقائهم، ولا يمارس الضغط على من يحاصرهم، لا يصنع السلام، هو يشارك في إعادة إنتاج المأساة، فلا تسمّوا إدارة الحصار سلاماً، ولا تمنحوا العجز صفة الوساطة؛ فالتاريخ لن يسأل عمّا كتبتم في بياناتكم، هو سيسأل عمّا فعلتموه حين كانت غزة تُذبح وتستغيث.