كشف تحقيق استقصائي بريطاني عن حملة رقمية واسعة استهدفت المسلمين والمهاجرين في بريطانيا ودول أوروبية، وروّجت لخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى مؤشرات تقنية ورقمية ترجّح وجود صلات إسرائيلية بالجهات القائمة عليها.

ووفق التحقيق الذي نشرته منصة "ذا نيرف" (The Nerve) البريطانية، وأعده الباحث المتخصص في التضليل الإعلامي مارك أوين جونز، فقد استفادت الحملة من منصات "ميتا" و"يوتيوب" و"تيك توك"، التي اتهمها بجني ملايين الجنيهات من الإعلانات المرتبطة بمحتويات معادية للمسلمين والمهاجرين.

وأوضح التحقيق، الثلاثاء، أن شركة "ميتا" أقرت بإنفاق إحدى الشبكات التي خضعت للرصد أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني على الإعلانات خلال مرحلتها الأولى، التي انتهت منتصف عام 2024، قبل أن تعود إلى النشاط بأسماء وحسابات جديدة عقب إزالة عدد من حساباتها.

ورصد التحقيق 64 إعلاناً ومقطعاً ترويجياً جديداً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، استهدفت الجمهور البريطاني وحققت أكثر من 25 مليون ظهور، فيما أظهرت بيانات أن "ميتا" حققت نحو 1.2 مليون دولار من عائدات الإعلانات المرتبطة بالحملة بحلول تموز/يوليو 2024.

وفي تتبع الجهات التي أدارت الحملة، كشف التحقيق عن ارتباط بشركة فيتنامية تدعى "LT Media"، وهو ما أكدته "ميتا" لاحقاً، مرجحة أن الشركة أدارت الشبكة نيابة عن عملاء لم تكشف عن هوياتهم.

وأشار إلى أن الشركة كانت تروّج لخدمات بيع حسابات إعلانية موثقة مسبقاً، ووثائق هوية مزورة، فيما نفى مديرها علمه بالحملة، قائلاً إنه باع الصفحات لعملاء مجهولين عبر تطبيق "تلغرام"، واصفاً نفسه بأنه مجرد وسيط.

كما تتبع التحقيق شركات تولت إدارة إعلانات على منصة "يوتيوب"، من بينها جهات مرتبطة بوكالة إعلانية في مدينة ساو باولو البرازيلية، فيما نفى مالك الوكالة مسؤوليته عن الأنشطة، مدعياً أنه باع الحسابات الإعلانية إلى موزعين آخرين.

ورصد التحقيق استخدام بعض قنوات "يوتيوب" حساباً موثقاً في بلجيكا باسم ليليان كوفمان، دون وجود سجل إعلاني معروف له خارج نطاق الحملة.

وعلى مستوى الترويج، أشار التحقيق إلى مرور مواد الحملة عبر شخصيات عامة، من بينها كاترينا لانتوس سويت، رئيسة "مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة"، التي ظهرت خلال قمة الحرية الدينية الدولية في واشنطن عام 2024 وهي تحمل أحد ملصقات الحملة.

ونقلت المنصة عن متحدثة باسم سويت قولها إن القس الإنجيلي الأمريكي جوني مور، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللاحق لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، طلب منها الترويج للملصق، مؤكدة عدم معرفتهم بالجهة التي تقف وراء الحملة.

وفي بريطانيا، ربط التحقيق تصاعد نشاط الحملة بالانتخابات البلدية في لندن، التي خاضها العمدة المسلم صادق خان سعياً للفوز بولاية ثالثة، في مواجهة مرشحة حزب المحافظين سوزان هول، مشيراً إلى نشر 84 إعلاناً موجهاً للجمهور البريطاني خلال الأيام الأحد عشر السابقة للاقتراع، بينها 72 إعلاناً في أسبوع واحد.

كما رصد تقاطعات بين الحملة وشبكات الدعاية اليمينية المتطرفة التي نشطت عقب جريمة ساوثبورت صيف عام 2024، عندما انتشرت ادعاءات كاذبة بشأن هوية منفذ الهجوم وكونه مهاجراً مسلماً.

وذكر التحقيق أن حساب "Europe Invasion" على منصة "إكس" لعب دوراً في نشر تلك الادعاءات، وأن الحملة أعادت استخدام محتوى صادر عنه، إلى جانب مواد من حسابات الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون و"RadioGenoa".

وامتد نشاط الحملة إلى الانتخابات المحلية البريطانية، إذ استخدمت ترشح المرشح المستقل شاهد بَت في دائرة سباركهيل بمدينة برمنغهام للترويج لادعاءات بشأن ما وصفته بـ"مؤامرة قطرية"، دون تقديم أدلة تربط قطر بترشحه.

وفي تتبع مصدر الحملة، قال جونز إن أخطاء تقنية ارتكبها القائمون عليها ساعدت في كشف بعض خيوطها، إذ أظهرت مراجعة تعديلات على موقع "ويكيبيديا" تنفيذ بعضها عبر عنوان إنترنت ثابت في "إسرائيل"، بينما مرت تعديلات أخرى عبر خوادم وسيطة في ألمانيا لإخفاء الموقع الفعلي لمصادرها.

كما كشفت البيانات الوصفية لـ78 ملف فيديو جرى الحصول عليها من إحدى قنوات الحملة على "تلغرام" عن وجود أسماء وكلمات عبرية داخل مجلدات التحرير ومشاريع المونتاج، من بينها "شاحار" و"ناتي" و"شوكي" و"حزييم"، إلى جانب مؤشرات زمنية تتوافق مع ساعات العمل في إسرائيل.

وأشار التحقيق إلى أن أربعة ملفات تضمنت إشارات إلى وحدة تخزين تحمل اسم "ShukidToGo"، وهو اسم يتقاطع جزئياً مع الاسم المهني للمصمم الإسرائيلي شوكي دوخوفني، الذي سبق أن شارك في أعمال دعائية لحزب "كلنا" الإسرائيلي خلال انتخابات عام 2019.

لكن التحقيق أوضح أنه لم يتمكن من إثبات ملكية دوخوفني لوحدة التخزين أو مشاركته في الحملة، كما لم يتلق رداً منه على طلبات التعليق، وكذلك الحال مع ليئور حوريف، الشريك المؤسس ورئيس شركة "بيرسيبتو إنترناشيونال".

وفي سياق بحثه عن دوافع إسرائيلية محتملة، استشهد التحقيق بتقرير سابق لصحيفة "هآرتس" تحدث عن مجموعة تضم نحو 30 خبيراً إسرائيلياً في التأثير الرقمي، بينهم مسؤول سابق في جهاز "الموساد"، أطلقت حملة مشابهة عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 قبل أن تتوقف لاحقاً.

كما أورد تصريحات لوزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، قال فيها إن قضايا "الإسلام الراديكالي" تحظى باهتمام أكبر لدى الأوروبيين والأمريكيين مقارنة بمعاداة السامية، داعياً إسرائيل إلى الاستفادة من ذلك، فضلاً عن مشاركته في فعاليات لأحزاب يمينية أوروبية متطرفة وتأييده وصول مارين لوبان إلى الرئاسة الفرنسية.

ولفت التحقيق إلى تعاقد الوزارة التي يقودها شيكلي مع شركة إسرائيلية مقرها "تل أبيب" تدعى "Stoic"، سبق أن أدارت حملة مشابهة في الولايات المتحدة وكندا، تضمنت خطاباً معادياً للمسلمين والمهاجرين وقطر.

وخلص التحقيق إلى أن إجراءات شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية لم تكن كافية لوقف الحملة أو كشف الجهات الممولة لها، داعياً إلى فتح تحقيقات برلمانية وقضائية لتحديد المسؤولين عنها، والكشف عن مصادر تمويلها، والتحقق مما إذا كانت بعض موادها تشكل تحريضاً على الكراهية الدينية والعرقية أو تدخلاً أجنبياً في الشؤون الداخلية للدول المستهدفة.