كثّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي "أملاك حكومة"، بالتوازي مع توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مساعٍ لعزل التجمعات الفلسطينية عن أراضيها الزراعية والرعوية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، جاد إسحاق، إن هذه الإجراءات تستهدف تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والحد من قدرتهم على استغلالها، بما يتيح للاحتلال توسيع سيطرته على مساحات إضافية من الضفة الغربية.

وأوضح إسحاق أن الأوامر العسكرية، ومن بينها مشروع ما يُعرف بـ"الخط القرمزي" في منطقة الأغوار الشمالية، تندرج ضمن مخططات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية، بما يهدد مصادر رزق مئات العائلات.

وحذر من أن المشروع يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وحرمان مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها الزراعية والرعوية، من خلال شق مسارات وفرض إجراءات عسكرية تفصل التجمعات السكانية عن محيطها.

وفي سياق متصل، أشار إسحاق إلى أن إعلانات تصنيف الأراضي الفلسطينية "أملاك حكومة" تشكل أداة إضافية لتوسيع السيطرة على الأرض، مؤكداً مخالفة هذه الإجراءات للقانون الدولي، وعدم امتلاك الاحتلال أي حق قانوني في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ولفت إسحاق إلى أن اعتداءات المستوطنين تمثل جزءاً من منظومة السيطرة على الأراضي، وتشمل الاستيلاء على المساحات الزراعية، وإقامة البؤر الاستيطانية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وسرقة محاصيل الزيتون.

وأشار إلى ممارسات تتجاوز سرقة المحاصيل، إذ يعمد مستوطنون إلى سرقة ثمار الزيتون بعد أن يجنيها المزارعون الفلسطينيون، ثم بيعها لأصحاب الأراضي أنفسهم، في ظل غياب تدخل قوات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات.

وأكد أن الأوامر العسكرية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين تشكل أدوات متكاملة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتقويض قدرة أصحابها على الوصول إليها واستثمارها.

وحذر إسحاق من محاولات الاحتلال بسط سيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية، خصوصاً مصادر المياه والينابيع، مشدداً على عدم أحقية قوة الاحتلال في الاستيلاء على موارد الأراضي المحتلة أو توظيفها لمصلحة سكانها.

وفي المقابل، أشار إلى توجه الفلسطينيين نحو تعزيز صمودهم الاقتصادي والزراعي والعودة إلى استثمار أراضيهم، لا سيما بعد منع آلاف العمال من العمل داخل الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكشف أن عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية ارتفع بنحو سبعة أضعاف منذ بداية الحرب، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن بعض المزارعين اعتمدوا على مدخراتهم، فيما اضطر آخرون إلى بيع مصاغ زوجاتهم لتوفير تكاليف إنشائها.

وأضاف أن هذا التوسع أسهم في زيادة إنتاج الخضراوات وتوفير جزء من احتياجات الأسر الفلسطينية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواصل فيه الاحتلال محاولاته فرض السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان تصنيف 2536.44 دونماً من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، "أملاك حكومة"، مع فتح باب الاعتراض على القرار خلال 45 يوماً.