تُعرّض إجراءات عسكرية يفرضها الاحتلال على تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية ومسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة لخطر التهجير، عبر قطع إمدادات المياه وإغلاق الطرق وتقييد نقل الغذاء والأعلاف، ما دفع عائلات إلى مغادرة منازلها، فيما يواصل المستوطنون التنقل وإقامة بؤر استيطانية داخل مناطق يصنفها جيش الاحتلال ساحات للتدريب العسكري.
وبسبب اعتداءات الاحتلال، فقد أكثر من 200 فلسطيني يعيشون في 59 منزلًا بتجمع رأس الأحمر، شرقي طمون، إمدادات المياه المنتظمة منذ آذار/ مارس الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، فيما يواجه أكثر من ألفي فلسطيني في مسافر يطا صعوبات حادة في الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية، وسط قيود عسكرية وتهديدات بمصادرة المركبات.
رأس الأحمر: قطع المياه وإغلاق الطرق
بدأت الأزمة خلال إنشاء حاجز عسكري إسرائيلي يُعرف باسم "الخيط القرمزي"، تقول سلطات الاحتلال إن هدفه منع تهديدات أمنية من شمال الضفة باتجاه الأغوار. وخلال الأعمال، قُطعت أنابيب المياه الممتدة من خربة عاطوف إلى رأس الأحمر، قبل إغلاق الطرق المؤدية إلى التجمع ببوابات حديدية.
وكان السكان قد حذروا، في التماس قدمه المحامي توفيق جبارين في كانون الثاني/ يناير، من أن الحاجز سيعزل التجمعات عن القرى التي تعتمد عليها، ويحرم المزارعين من الوصول إلى آلاف الدونمات في سهل طمون.
وفي أيلول/ سبتمبر، شدد جيش الاحتلال القيود على المركبات وهدد بمصادرتها، ما اضطر الأهالي إلى استخدام الحمير لنقل المياه والغذاء، رغم عجزها عن حمل الكميات اللازمة للمواشي.
وقال أحد السكان: "جيش الاحتلال يجوب المنطقة بحثًا عن مركبات، ويقول إنها منطقة عسكرية وسيصادرها. بدأنا باستخدام الحمير لنقل الطعام والمياه، لكن الحمار لا يستطيع حمل ما يكفي لقطيع كامل".
وأضاف آخر أن السكان حاولوا مرارًا إعادة مد أنابيب المياه، لكن جيش الاحتلال قطعها مجددًا، فيما نقل التحقيق عن أحد الأهالي أن جنديًا سأله: "لماذا لم تغادروا بعد؟".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أبلغ جندي من جيش الاحتلال مراسل "هآرتس"، عند إحدى نقاط التفتيش، بوجود تعليمات تمنع إدخال المياه إلى سكان رأس الأحمر.
كما اتهم سكان مستوطنًا يُدعى حاييم، يخدم في إطار ما يسمى "الدفاع الإقليمي"، بقطع الأنابيب ومداهمة المنازل وتهديد الأهالي، أحيانًا بمرافقة جنود. وقال أحدهم إن المستوطن وجنودًا طالبوهم بالمغادرة، مرددين أن الأرض لليهود ولا مكان للعرب فيها.
وبحسب تقديرات نقلها التحقيق، غادرت ثلث عائلات التجمع على الأقل بسبب أزمة المياه، بينما انتقلت نساء وأطفال من عائلات أخرى إلى طمون خلال أيام الدراسة.
وأكد سكان امتلاكهم سندات ملكية لأراضيهم رغم إعلان أجزاء منها ساحات للتدريب العسكري. وقال أحدهم: "هذا بيتي، قضيت طفولتي كلها هنا. لدي سند ملكية لهذه الأرض، والإدارة المدنية تعترف بملكيتنا. لا أستطيع تخيّل الحياة في مكان آخر".
تعهدات قضائية لم تُنفذ وقيود مستمرة
وفي نيسان/ أبريل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ضرورة تنسيق جولة مع السكان لمعالجة البنية التحتية للمياه وتحديد مواعيد فتح البوابات، لكن الأهالي أفادوا بعدم تنفيذ القرار.
وادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في رد قضائي خلال أيلول/ سبتمبر، وجود صعوبات في آلية التنسيق وتضرر أنابيب إضافية خلال الأعمال، لكنها اعتبرت الأنابيب منشآت غير مرخصة، محذرة من أن إصلاحها لا يمنع هدمها مستقبلًا.
ورد المحامي جبارين بأن السكان اضطروا إلى إعادة مد الأنابيب بأنفسهم للبقاء على قيد الحياة، محملًا الدولة مسؤولية الأزمة.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، جدد السكان طلبهم العاجل فتح الطرق والسماح بنقل المياه والغذاء، محذرين من أن استمرار القيود سيؤدي إلى إفراغ التجمع.
وأبلغت سلطات الاحتلال المحكمة لاحقًا بأن البوابة ستُفتح مرتين يوميًا، لكن الجرارات المحملة بالمياه التي وصلت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر وجدتها مغلقة، ما دفع السكان إلى تقديم التماس إضافي.
وعزت سلطات الاحتلال الواقعة إلى "خلل موضعي"، فيما زعم جيش الاحتلال إن الأحوال الجوية منعت القوة المكلفة بفتح البوابة من الوصول في الموعد المحدد. وأفاد السكان بأن الإغلاق استمر أيامًا أخرى.
ولم تُفتح البوابة إلا يوم الخميس، حين سُمح بمرور مركبات تحمل المياه والغذاء مرتين، للمرة الأولى منذ أشهر، دون استعادة حركة منتظمة تتيح استمرار الحياة الطبيعية.
ويقول جيش الاحتلال إن المنطقة ساحة تدريب عسكري يحظر دخول المدنيين إليها، وإن طريقًا بديلة تتيح وصول السكان بمركباتهم، بينما أكد الأهالي أن الطريق طويلة ووعرة وكانت مغلقة أيضًا خلال تشرين الأول/ أكتوبر.
مسافر يطا: أكثر من ألفي فلسطيني يواجهون قيودًا على الإمدادات
وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، فرض الجيش خلال الأسابيع الأخيرة قيودًا على حركة المركبات داخل المنطقة المصنفة "ساحة إطلاق النار 918"، مع التهديد بمصادرتها، ما عرقل نقل المياه والغذاء إلى تجمعات تفتقر أصلًا إلى شبكات مياه وتعتمد على الإمدادات الخارجية.
ووفق تقرير لمجلس مسافر يطا أُرفق بالتماس قضائي، بات أكثر من ألفي فلسطيني دون إمكانية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والغذاء والأدوية، بينما لا تكفي الأعلاف المتبقية للمواشي إلا أيامًا قليلة.
واتهم الالتماس جيش الاحتلال بفرض حصار فعلي لدفع السكان إلى المغادرة، وبالتطبيق الانتقائي للقيود على الفلسطينيين، بينما يواصل المستوطنون التنقل داخل المنطقة.
وأورد التحقيق اعتداءات لمستوطنين على مركبة تقل أطفالًا، وعلى فلسطيني كان ينقل أعلافًا بمركبة زراعية، ما أدى إلى إصابته في الرأس، فيما يُسمح لإسرائيليين بالتنزه داخل ساحة التدريب أيام الجمعة بالتنسيق مع الجيش.
وفي رده على الالتماس، أعلن جيش الاحتلال السماح بدخول المركبات لنقل المياه والغذاء والطواقم الطبية والتعليمية مرتين أسبوعيًا، يومي الإثنين والأربعاء، بالتنسيق المسبق، مع اشتراط ذكر رقم إجراءات إنفاذ قوانين البناء المتخذة بحق أصحاب الطلبات.
وحدد موعد للنظر في الالتماس في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما رفضت المحكمة إصدار أمر فوري بوقف مصادرة المركبات.
ساحات عسكرية تتوسع فيها البؤر الاستيطانية
وتعود القيود إلى تصنيف "إسرائيل" مساحات واسعة من الضفة الغربية ساحات للتدريب العسكري منذ سبعينيات القرن الماضي، شملت نحو 18% من أراضيها. وفي عام 2022، سمحت المحكمة العليا بتهجير ثماني قرى في مسافر يطا تقع داخل ساحة التدريب، بينما تكثفت لاحقًا عمليات هدم المنشآت الفلسطينية.
وفي المقابل، أُقيمت داخل المنطقة نحو عشر بؤر استيطانية منذ عام 2023، بينها ثلاث مزارع استيطانية على الأقل بالتنسيق مع المستوى السياسي، بحسب التحقيق.
وأشار التقرير إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال استثنت، الصيف الماضي، أراضي من نطاق ساحات التدريب بعدما امتد إليها البناء الاستيطاني، في خطوة يُتوقع أن تسهل تسوية أوضاعه القانونية.
وفي ردّه، نفى جيش الاحتلال وجود حملة واسعة لمصادرة المركبات في مسافر يطا، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف الدخول غير المصرح به إلى مناطق التدريب، وتُطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مشيرًا إلى مصادرة مركبة تعود لإسرائيلي أيضًا.
وتبرز هذه الوقائع تفاوتًا في أوضاع السكان داخل المناطق العسكرية ذاتها، إذ يواجه الفلسطينيون قيودًا على التنقل ونقل المياه والغذاء، في وقت يستمر فيه النشاط الاستيطاني، وسط تحذيرات السكان ومحاميهم من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تهجير التجمعات المتضررة.