حذرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية من استمرار التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، مطالبةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للاطلاع على أوضاعهم والضغط لوقف ما يتعرضون له من انتهاكات.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن شهادات وإفادات المعتقلين تكشف تعرضهم للضرب والتعذيب والشبح، واحتجازهم في ظروف قاسية تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأوضحت أن شهادة المعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي كشفت عن تعرض معتقلين لممارسات التعذيب والضرب والشبح، إلى جانب الإهمال الطبي بحق المصابين برصاص قوات الاحتلال وأجهزة السلطة، وما يرافق ذلك من معاناة صحية ونفسية في ظل ظروف احتجاز صعبة.
وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة إعادة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشامي بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة، مشيرةً إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ تكررت حالات اعتقال محررين من قبل قوات الاحتلال عقب خروجهم من سجون السلطة، فيما وصفته بـ"سياسة الباب الدوار".
وأضافت أن عائلات المعتقلين تواجه صعوبات في زيارة أبنائها، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات وعدم انتظام السماح بها، فضلًا عن منع إدخال الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية في بعض الحالات، الأمر الذي يضاعف معاناة المعتقلين وذويهم.
وأكدت اللجنة أن هذه الإفادات تستدعي تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوقوف على أوضاع المعتقلين والتحقق من ظروف احتجازهم.
وطالبت بالوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والشبح والضرب وسوء المعاملة داخل سجن الجنيد، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، وتمكين المؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية المستقلة من زيارة السجن والاطلاع على أوضاع المحتجزين.
كما دعت إلى ضمان الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.