يقف المتابع للانتخابات الإسرائيلية ولسلوك "إسرائيل" على الأرض، داخل حدودها وخارجها، أمام سؤال جوهري: هل هي دولة ديمقراطية حقًا؟

الحقيقة أن لدى "إسرائيل" نظامًا سياسيًا قائمًا على بنية ديمقراطية شكلية، من برلمان وانتخابات دورية وتعددية حزبية، لكن جوهر الدولة وتوجهاتها بعيدان كل البعد عن الديمقراطية، فالانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية، وجوهرها المساواة في الحقوق والمواطنة، لا مجرد حق الاقتراع.

إن هذا الكيان قام على الاستيطان، وعلى جلب المهاجرين اليهود من دول العالم إلى الأرض المحتلة بعد طرد الفلسطينيين منها، وقد ظل هذا الأصل حاضرًا في بنية الدولة وقوانينها وممارساتها منذ عام 1948، وما قام على الاقتلاع والإحلال لا يمكن أن تكون الديمقراطية أساسه الحقيقي، مهما تزيّن بواجهتها.

تُجمع الأحزاب الصهيونية على "يهودية الدولة"، وهو مفهوم يناقض جوهر الديمقراطية القائمة على المواطنة المتساوية، ويعيد الدولة إلى جذورها الاستيطانية العنصرية.

وقد منح قانون القومية لعام 2018 قوة دستورية، إذ أقرّه الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55، وأيدته المحكمة العليا عام 2021، وتفيد مؤسسة "عدالة" الحقوقية بأن أكثر من 65 قانونًا إسرائيليًا تميّز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

وقد كشفت الانتخابات الأخيرة صورة هذا الكيان بوضوح، فقد حققت الأحزاب العربية رقمًا قياسيًا بلغ 19 مقعدًا بعد إقبال مرتفع وصل في المجتمع العربي إلى نحو 80%، ومع ذلك تتفق أغلب الأحزاب الصهيونية على إبقائهم خارج الحكومة، أما غادي آيزنكوت فوضع شروطًا سابقة لمشاركتهم، أهمها الاعتراف بيهودية الدولة، ثم أعلن أن حزب "رعام" لن يكون جزءًا من حكومته، أي أن على العربي أن يقرّ بتفوق غيره عليه كي يُسمح له بالجلوس إلى طاولة القرار، وهذا إقصاء بعينه وإن لبس ثوب الشروط السياسية.

ولم يقتصر الأمر على الإقصاء السياسي، بل تعداه إلى حملة تحريض وترهيب منظّمة رافقت الانتخابات وما بعدها، فقد أفادت تقارير بأن ائتلاف نتنياهو دفع بنحو ألفين من ناشطيه، بعضهم مسلّح، لمراقبة الناخبين في ما سمّوه "تجمعات السكان العرب"، وأن الشرطة انتشرت قرب مراكز الاقتراع العربية وفحصت هويات الناخبين، وهي مهمة يقتصر القانون فيها على موظفي لجان الاقتراع.

ووثّقت "عدالة" تعطيل الناخبين العرب بأسئلة لا صلة لها بالتصويت وبإغلاق الأبواب وتعليق التصويت في بعض المراكز، وعندما بدا أن الإقبال العربي الكبير سيحرم اليمين من الأغلبية، علّق سموتريتش حملته يوم الانتخاب وعقد اجتماعًا طارئًا بسبب ما سماه ارتفاعًا غير معتاد في تصويت العرب.

وبعد إعلان النتائج، زعم حزب الليكود دون أدلة أن الأحزاب العربية "سرقت" الانتخابات، واتهمها بالرشوة والتهديد والتزوير، ثم لمّح نتنياهو إلى أن تحالف آيزنكوت معها خيانة، وتُرجم هذا الخطاب إلى الشارع، فتجمّع ناشطون من اليمين أمام منزل آيزنكوت احتجاجًا على أي ائتلاف يضم العرب، إنها سياسة تُشيطن المواطن العربي حين يصوّت، وتنزع الشرعية عن صوته حين يكون مؤثرًا.

ولو عدنا لاختيار بن غوريون بناء النظام السياسي الإسرائيلي بهيكل ديمقراطي، فلم يكن عن قناعة بقيم الديمقراطية، بل كان خيارًا اضطراريًا فرضته الحاجة إلى الجمع بين يهود مهاجرين من دول مختلفة وتوجهات متباينة، ولهذا ظل الإطار الديمقراطي وعاءً يجمع المهاجرين اليهود في مشروع واحد، ولم يمتد ليشمل من طُردوا من أرضهم، ولا من بقي منهم داخل الدولة مواطنًا بحقوق منقوصة.

لم يكن الهدف يومًا بناء دولة بمرجعية ديمقراطية حقيقية، بل دولة استيطانية لليهود تُدار بأدوات ديمقراطية، فالمشروع الذي احتاج إلى الديمقراطية أداةً للتوحيد، لم يحتج إليها يومًا قيمةً للمساواة.

إن ديمقراطية "إسرائيل" وهم يُسوَّق للعالم، فهي ديمقراطية لفئة واحدة تقوم على إقصاء الأخرى، فنظامٌ يوزّع الحقوق على أساس الهوية الدينية والقومية، ويقوم على الاستيطان والتطهير العرقي، لا يصحّ أن يُسمّى ديمقراطيًا.

على العالم الذي يرفع شعارات القيم والحرية أن يكفّ عن تجميل هذا الواقع، وأن يرى الجوهر لا الواجهة، وأن يتعامل مع "إسرائيل" كما هي لا كما تُقدّم نفسها.