لم تكتفِ الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان رئيسها دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، بل اعترف البيت الأبيض بأن حائط البراق الغربي للمسجد الأقصى، جزء من دولة الاحتلال.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، عن مسؤول في البيت الأبيض أن حائط البراق "سيكون في نهاية الأمر جزءًا لا يتجزأ من (إسرائيل)".

تناقض تاريخي

لكن هذا الاعتراف يتناقض تمامًا مع ما جاء في وثيقة تاريخية حصلت "فلسطين" على نسخةٍ عنها سابقًا، وفيها تقر بريطانيا في مرسوم ملكي، بأحقية المسلمين وحدهم بحائط البراق، وذلك إبان الانتداب على فلسطين الذي بدأ بانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1917، واستمر حتى إعلان قيام دولة الاحتلال سنة 1948.

وأقر المرسوم الصادر عن البلاط الملكي (رجال الدولة ذوو الأهمية) في قصر بكنجهام، في 19 مايو/ أيار لعام 1931، أن "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي أملاك الوقف".

وورد فيه أيضًا، أن "للمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير".

وحدد 8 يونيو/ حزيران لعام 1931، تاريخًا للعمل به بمنشور نشر في الوقائع الفلسطينية.

وبذلك، تضرب الولايات المتحدة الأمريكية -راعية عملية السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي- بالاعتراف البريطاني هذا، بعرض الحائط، مثلما فعلت مع الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية، بشأن القدس واعتبرتها عاصمة لـ(إسرائيل).

ويرى أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطني بنابلس باسل منصور، أنه مثلما كان إعلان ترامب بشأن القدس مخالفًا للقوانين والأعراف الدولية، سيأتي إعلان البيت الأبيض كذلك مخالفًا لها بشأن حائط البراق.

وقال منصور لصحيفة "فلسطين": "الاعترافات الأمريكية بشأن القدس وحائط البراق، مخالفة للتشريعات والقوانين الدولية. فالولايات الأمريكية ليس لها الحق في تحديد لمن هذا أو ذاك".

فعل سياسي

واعتبر أن القرارات الأمريكية مخالفة للحرية الدينية، التي لا تحكمها قرارات ترامب أو غيره.

وتابع: أمريكا بقراراتها هذه، تخالف قانونها الداخلي، إذ تنص المادة (6) على أن أي اتفاقية دولية موقعة على الساحة الدولية، تعتبر بمثابة قانون داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن خالفت الأخيرة القانون الداخلي، تكون مخالفة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بردة فعل بريطانيا التي أقرت قبل 86 عامًا بإسلامية حائط البراق، قال: قد يكون هناك رد فعل سياسي من بريطانيا، لكن على المستوى القانوني لن يكون للدولة التي منحت وعد "بلفور" لليهود قبل مائة سنة، أي دور ضد الإجراء الأمريكي.

وأكمل أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح: قد يكون هناك رد فعل سياسي على الساحة الدولية.

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من الاعتراف الأمريكي الجديد على اعتبار أنه انتهاك للحريات الدينية، يريد أصحابه إعطاء ما ليس لهم لأشخاص ليس لديهم الحق.

"سياسة رعناء"

من جهته، قال أمين سر اللجنة الاسلامية العليا في القدس جميل حمامي، "ما عدنا نستهجن أي قرار تتخذه الإدارة الأمريكية الحالية، لأنها تشكل استمرارًا لسياسات الإدارات الأمريكية السابقة الداعمة لسياسة الاحتلال تجاه القضية الفلسطينية".

ورأى حمامي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه جاء في الوقت المناسب ليكرس القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وحائط البراق جزءًا من سيادتها على الأراضي المحتلة"، لافتًا إلى أنه "يجب أن نتوقع ما هو أسوأ من هذه السياسة الرعناء".

وأكمل: "ترامب مأزوم ويريد أن يحقق نجاحاته على حساب الشعب الفلسطيني، والشعوب المظلومة، واللوبي الإسرائيلي يلعب دوره في السياسة الأمريكية، وهي فرصة في ظل التشرذم العربي للاستفادة من حالة انقسام في الصف العربي".

وتابع: "رؤية أمريكا بأن القدس جزء من سيادة الاحتلال لن يغير من الواقع شيئًا، والتاريخ لن يرحم. وهنا تقع مسؤولية على الدول العربية حكومات وشعوبًا، مع ضرورة توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه القرارات الجائرة، والقفز على كل الخلافات الداخلية".

وأشار أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، إلى أنه منذ اتخاذ قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، لم يهدأ الشارع الفلسطيني، وكذلك لن يهدأ تجاه أي قرارات جديدة بشأن حائط البراق.

وأضاف حمامي: "الشعب الفلسطيني يدافع عن حقه وثوابته ومقدساته، وهذا الدفاع يصب في مصلحته، فلن يبقى