حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من استمرار حرمان مئات الأطفال الفلسطينيين الذين بُترت أطرافهم جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة من العلاج المتخصص ومقومات الحياة الكريمة، مؤكداً أن تقويض فرص علاجهم وتأهيلهم يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وقال المرصد، في بيان، إن حصيلة حالات البتر المعلنة بين الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بلغت 1134 حالة، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تقييد سفر المرضى وعرقلة عمليات الإجلاء الطبي، ما يحرم الأطفال المصابين من الحصول على الرعاية المتخصصة خارج القطاع.
وأوضح أن 500 شخص فقط حصلوا على أطراف صناعية من أصل 2300 حالة جرى تقييمها، في ظل نقص حاد في الكوادر المتخصصة، إذ لا يوجد في غزة سوى ثمانية مختصين معتمدين في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.
وأضاف أن فقدان الرعاية الوالدية يفاقم معاناة الأطفال مبتوري الأطراف، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد الأيتام في القطاع إلى 71 ألفاً و846 طفلاً حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
وأشار المرصد إلى أن لجنة التحقيق الدولية أكدت أن الأذى الذي تلحقه إسرائيل بالأطفال الفلسطينيين متعمد، ويهدف إلى تدمير مستقبل الجماعة الفلسطينية واستمرارها البيولوجي.
وطالب المجتمع الدولي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ومساءلتها عن الهجمات غير المشروعة التي تستهدف الأطفال المبتورين، داعياً المنظمات الدولية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة إلى غزة، وإلزام الاحتلال برفع القيود المفروضة على الإجلاء الطبي للأطفال المصابين.
وتتفاقم معاناة الأطفال مبتوري الأطراف في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية والتأهيلية، ما يحرم كثيرين منهم فرص استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في الحياة اليومية.