أفاد "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مقرة رام الله) بأن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ستعقد، بعد غدًا الخميس، جلسات محاكمة لتثبيت أحكام "الاعتقال الإداري" بحق ثلاثين أسيراً فلسطينياً.
وتأتي هذه الجلسات في إطار المحاكمات الصورية والتعسفية التي تعقدها سلطات الاحتلال لتجديد وتثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسرى دون توجيه تهم رسمية، بحجة وجود "ملفات سرية".
وتضم قائمة الأسرى المقرر عقد جلسات تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقهم يوم الخميس كلاً من: محمد زيتون حماد حلايقة، الأسيرة شروق محمد موسى البدن، نزيه سعيد عبد القادر أبو عون، صالح صلاح موسى شوكة، أمجد فتحي أحمد جوابرة، فارس جبرين عطية الحسنات، بهاء إسماعيل إدريس شراونة، فهد محمد محمود الجعفري، فادي يوسف محمود سعيد، محمود محمد محمود العرعر، علي يوسف أحمد عرفة، عبد الكريم عويضة مسك، محي الدين فادي عبد الدايم، وعبد العزيز وليد سويطي.
كما تشمل القائمة الأسرى: إبراهيم عيسى أحمد شلالدة، همام أيمن أحمد طه، عبد الكريم عبد الحكيم فراح، شرف أحمد شريف خنفر، محمد وعد أحمد خواجا، عمار منذر إبراهيم عليان، تامر ياسر حماد شوامرة، إيهاب محمد علي أبو بكر، محمد وصفي مصطفى جلاد، علي خالد أحمد عرب الكعبية، رماح محمد جمال مقدادي، رمزي أحمد خليل نمر، مصطفى شحادة مصطفى شيباني، حسن خالد حسن غيث، زياد أحمد محمد بس، بالإضافة إلى الأسير جمال محمد فرح طويل.
والاعتقال الإداري هو احتجاز دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، استنادا إلى ما تسميه سلطات الاحتلال "ملفات سرية"، ويمكن تجديده لفترات متتالية.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9 آلاف و400، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلا، و3 آلاف و244 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1320 معتقلا تصنفهم إسرائيل تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، وفق معطيات فلسطينية.