اتهمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أجهزة السلطة، اليوم الثلاثاء، بممارسة التعذيب والإجراءات القمعية بحق معتقلين سياسيين في سجن الجنيد، مؤكدة إجبار عدد من المضربين عن الطعام على إنهاء إضرابهم تحت التعذيب والشبح.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن إدارة سجن الجنيد اتخذت إجراءات عقابية بحق المعتقلين الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب والشبح لدى اللجنة الأمنية لإجبارهم على فك إضرابهم.

وسلطت اللجنة الضوء على قضية المعتقل السياسي محمود دبعي، المحتجز في سجن الجنيد منذ 23 شهراً، رغم صدور قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيله والإفراج عنه.

وأضافت أن دبعي اعتُقل بعد أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، عقب اعتقال استمر أكثر من 30 شهراً، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ الأربعاء الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم القرارات القضائية الصادرة لصالحه.

وبحسب البيان، تلقت عائلة دبعي اتصالاً يفيد بنقله من سجن الجنيد إلى مدينة أريحا، قبل نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وحمّلت اللجنة السلطة المسؤولية عن حياة المعتقلين وسلامتهم، مطالبة بوقف ما وصفته بأشكال التعذيب والشبح والإجراءات القمعية داخل السجون، وتنفيذ قرارات المحاكم والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى زيارة سجون السلطة والاطلاع على أوضاع المعتقلين والاستماع إلى شهاداتهم، والتدخل العاجل لمتابعة ما أوردته اللجنة من انتهاكات والعمل على الإفراج عنهم.