حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، مؤكدة أن الأرصدة الصفرية في عدد كبير من الأصناف تهدد استمرارية الخدمات الصحية وتضع المنظومة الطبية أمام خطر التوقف الكامل.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الصادر عن الإدارة العامة للصيدلة بشأن الواقع الدوائي والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري لشهر أكتوبر، أن الأزمة طالت نحو 42% من الأدوية الأساسية ونصف المستهلكات الطبية، إلى جانب تسجيل عجز بنسبة 76% في أصناف مواد الفحص المخبري، وصلت أرصدتها إلى مستويات صفرية.

وبيّنت أن النقص طال القوائم الأساسية للخدمات التخصصية، وفي مقدمتها أدوية السرطان وأمراض الدم، حيث أدى نفاد العلاجات الكيماوية والهرمونية وأدوية تثبيط المناعة وعوامل التجلط إلى تعطل بروتوكولات علاجية لآلاف المرضى، بنسبة بلغت 55%، ما يعرض حياتهم لمضاعفات صحية خطيرة، ويزيد من صعوبة حصولهم على فرص العلاج خارج القطاع.

وفيما يتعلق بمواد الفحص المخبري، أشار تقرير وحدة المختبرات وبنوك الدم إلى أن العجز شمل فحوصات أساسية يعتمد عليها الأطباء في تشخيص الحالات المرضية ومتابعة المرضى، أبرزها فحوصات الدم الشامل (CBC)، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، والهرمونات، والمزارع البكتيرية، والفحوصات المناعية، إضافة إلى نقص المستهلكات المخبرية.

وأكدت الوزارة أن نفاد هذه المواد يعيق عمل المختبرات ومحطات التشخيص الأولى، ويحد من قدرة الطواقم الطبية على تحديد الحالات المرضية بدقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء تدخلات جراحية عاجلة، ويرفع المخاطر على حياة المرضى في أقسام العناية المركزة.

وحذرت من أن استمرار نقص المستلزمات والفحوصات يفاقم الأوضاع الصحية لمرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية ومتابعة مخبرية دقيقة، ما يعرضهم لانتكاسات ومضاعفات صحية خطيرة.

وشددت الوزارة على أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الإمدادات، بل باتت تهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، في ظل تراجع الأرصدة إلى مستويات صفرية في أصناف أساسية.

وجددت مناشدتها للمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل، والضغط لإدخال شحنات الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري والمستلزمات التشغيلية لبنوك الدم، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على حياة المرضى والجرحى ومستقبل الخدمات الصحية في قطاع غزة.