قال مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن الصحافة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، تواجه واحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخ العمل الصحفي المعاصر، في ظل استمرار استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وتدمير مقارها وبنيتها التحتية، بالتزامن مع غياب المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
وأوضح المركز، في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافة الفلسطينية تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد مئات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي وإصابة واعتقال المئات.
ووفقًا للبيانات التي أوردها المركز، استشهد 261 صحفيًا، و21 من النشطاء والمؤثرين عبر وسائل الإعلام المختلفة، فيما أصيب 575 صحفيًا، واعتقلت قوات الاحتلال 52 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي، لا يزال أكثر من نصفهم رهن الاعتقال، في حين لا يُعرف مصير عدد منهم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت 21 مقرًا لمؤسسات إذاعية، و20 مقرًا لقنوات تلفزيونية، و35 مقرًا لصحف ومجلات، و42 مقرًا لمؤسسات إعلامية رقمية، إضافة إلى 23 مطبعة و18 مقرًا لمؤسسات ونقابات مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة والإعلام.
وأكد المركز أن تدمير المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية للاتصالات ألحق أضرارًا واسعة بقدرة وسائل الإعلام على أداء رسالتها المهنية والإنسانية، ونقل حقيقة ما يجري في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
ودعا المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية فعلية للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان احترام صفتهم المدنية وحمايتهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جرائم قتل الصحفيين وإصابتهم واعتقالهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب الضغط على سلطات الاحتلال للسماح للصحفيين ووسائل الإعلام الدولية بدخول قطاع غزة والعمل بحرية واستقلالية، دون قيود تحول دون نقل المعلومات والتحقق منها.
ويأتي إحياء اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/163 الصادر عام 2013، تخليدًا لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي عام 2013، وتسليطًا للضوء على مخاطر استهداف العاملين في المجال الإعلامي وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.