تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من احتمال رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات التجديد النصفي، المقررة الثلاثاء المقبل، في حال خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس، وسط تشكيكه المسبق بنزاهة الاقتراع وتصاعد النزاعات القضائية بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات.
وتشهد الانتخابات منافسة محتدمة على السيطرة على مجلسي الكونغرس، إذ يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، التي تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، فيما يطمح الأخيرون إلى انتزاع السيطرة على أحد المجلسين على الأقل، بما يتيح لهم عرقلة أجندة ترامب التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ويكثف ترامب تحركاته الانتخابية لحشد قاعدته الشعبية، ولا سيما أنصار حركة "ماغا"، داعياً إلى منع الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس، ومتعهدًا بمنح كل مواطن أميركي بالغ 5 آلاف دولار في حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين، وهو تعهد أثار تساؤلات بشأن الصلاحيات القانونية التي تخوله تنفيذه.
ويواجه الجمهوريون تحديات انتخابية في ظل تراجع شعبية ترامب، وتصاعد الغضب من الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وفق استطلاعات الرأي.
وفي المقابل، يخشى الديمقراطيون أن يمهد تشكيك ترامب المسبق بنزاهة الانتخابات لرفضه الإقرار بأي هزيمة محتملة، على غرار موقفه من نتائج انتخابات عام 2020.
وفي سياق متصل، أثارت تحركات وزارة العدل الأميركية المتعلقة بالانتخابات مخاوف من تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، بعدما فتحت تحقيقاً جنائياً في سباق مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا، وواصلت نزاعها القانوني مع ولاية كاليفورنيا بشأن سجلات الناخبين والتصويت عبر البريد.
وتستند الإدارة في تحركاتها إلى مزاعم بوجود أكثر من 20 ألف شخص غير مواطن مسجلين للتصويت في كاليفورنيا، وهي ادعاءات شككت الولاية وخبراء في صحتها.
وحذر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من احتمال سعي عملاء اتحاديين إلى الحصول على أوامر قضائية لمصادرة بطاقات الاقتراع ومواد انتخابية قبل المصادقة على النتائج، فيما أصدرت محاكم اتحادية قرارات تقيد ضغوط وزارة العدل على مسؤولي الانتخابات المحليين بشأن إجراءات التصويت والفرز.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تسجيل التصويت المبكر مستوى قياسياً، بعدما أدلى أكثر من 51 مليون أميركي بأصواتهم حضورياً أو عبر البريد، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات التجديد النصفي عام 2022.