نفذت المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى"، وهي إطار نقابي، اعتصامين نسائيين أمام مركزي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيمي نهر البارد شمالي لبنان وبرج البراجنة في بيروت، احتجاجاً على تقليص خدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاجتماعية، والمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت المشاركات بوقف التقليصات وتوفير أطباء متخصصين في عيادات الوكالة بمختلف المجالات الطبية، ولا سيما الأمراض النسائية وطب الأطفال والعيون، إلى جانب إعادة المساعدات النقدية للأسر التي تعاني من العسر الشديد، ووقف تسريح الموظفين والموظفات، محذرات من انعكاس هذه الإجراءات على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين.
وفي مخيم نهر البارد، أكدت عضو قيادة منظمة "ندى" في لبنان منى واكد، في كلمة باسم المعتصمات، مواصلة التحركات الاحتجاجية بمختلف الأشكال، مشددة على أهمية دور المرأة الفلسطينية في الدفاع عن وكالة "أونروا" والإبقاء عليها شاهداً على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره، استناداً إلى القرار الأممي 194.
ودعت واكد إلى توحيد الجهود النسوية الفلسطينية وتعزيز مشاركة المرأة في مواجهة التقليصات التي تطال القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مطالبة بتوفير الأطباء المتخصصين في عيادة الوكالة داخل المخيم.
وفي مخيم برج البراجنة، رفضت عضو قيادة المنظمة وصال الجشي، في كلمة باسم المعتصمات، إجراءات تسريح موظفي الوكالة، محذرة من تزامنها مع تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية.
وطالبت الجشي إدارة "أونروا" بالتراجع عن قرار تخفيض ساعات الدوام في العيادات والمدارس ومراكز الخدمات الاجتماعية، وتغطية تكاليف الاستشفاء بصورة كاملة، بما يشمل نفقات الولادة والحاضنات الزجاجية للأطفال حديثي الولادة.
كما دعت إلى إعادة المساعدات النقدية وصرف المساعدات المتوقفة منذ نحو عام للأسر التي تعاني من العسر الشديد، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل اللاجئين، ولا سيما الأسر التي تعيلها نساء وتواجه ظروفاً معيشية قاسية.
وفي ختام الاعتصامين، سلمت المشاركات مذكرتين إلى مديري مخيمي نهر البارد وبرج البراجنة، تضمنت مطالب اللاجئات الفلسطينيات، ووجهتا إلى الدول المانحة والمفوض العام لوكالة "أونروا" ومديرة الوكالة في لبنان، للمطالبة بوقف التقليصات وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التحركات في ظل احتجاجات متواصلة تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً لتقليصات الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تداعياتها الإنسانية والمعيشية، في ظل اعتماد شرائح واسعة من اللاجئين على خدمات "أونروا" ومساعداتها.