ربطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بين استمرار الجمود السياسي في "إسرائيل" ومخاطر مالية قد تتجاوز أثرها المباشر على تشكيل الحكومة.
وقالت، في أول تعليق لها على نتائج الانتخابات، الجمعة، إن احتمال استمرار عدم الاستقرار يتوافق مع تصنيف إسرائيل عند "A" ذي النظرة السلبية.
وتتركز التداعيات الاقتصادية على موازنة دولة الاحتلال لعام 2027.
وترى "فيتش" أن فرص إقرارها قبل انتخابات جديدة منخفضة في ظل غياب أغلبية برلمانية، ما قد يدفع الحكومة إلى العمل بموازنة مؤقتة تحد الإنفاق وفق إطار الموازنة السابقة.
وقد يؤدي تقييد المصروفات إلى خفض العجز في الأجل القصير، لكن الوكالة لا تعدّ ذلك تحسناً فعلياً في الوضع المالي، لأن الانخفاض سيكون نتيجة تعطل إقرار الموازنة، وليس نتيجة إصلاحات هيكلية أو إجراءات مستدامة لضبط الإنفاق والإيرادات.
وتتوقع "فيتش" استمرار الارتفاع المعتدل في نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهو أحد العوامل الرئيسية وراء إبقاء النظرة السلبية للتصنيف.
وتشير توقعات بنك "إسرائيل" إلى حجم التحدي المالي. فقد قدّر البنك، في توقعاته الصادرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، عجز الموازنة بنحو 4.4% من الناتج المحلي في 2026 و4.6% في 2027. وتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج نحو 68% مع نهاية 2026، ثم 66.5% في 2027. وأوضح أن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الإجراءات المالية المحتملة التي قد تقرها الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات.
وتواجه حكومة دولة الاحتلال معادلة مالية صعبة، إذ عليها تمويل الاحتياجات الأمنية، والحد من ارتفاع الدين، وتوجيه استثمارات إلى القطاعات القادرة على دعم النمو.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الأسبوع الماضي إن "الحفاظ على مساحة مالية كافية أصبح أكثر أهمية"، محذراً من أن ارتفاع الدين قد يزيد كلفة تمويله ويضيّق قدرة دولة الاحتلال على مواجهة الصدمات.
ودعا إلى خفض المصروفات التي تضر بالنمو، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الضرائب من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وتعزيز الإنتاجية.
وتعكس هذه الأولويات أن معالجة العجز تتطلب أكثر من تقييد المصروفات مؤقتاً، إذ تحتاج إلى خيارات مالية توازن بين الإنفاق الأمني وخفض الدين والاستثمار في الاقتصاد.
وفي توقعاته للشهر نفسه، رجح بنك إسرائيل نمو الناتج المحلي، باستثناء الإنتاج في الخارج، بنسبة 3.4% في 2026 و5.1% في 2027. لكنه أشار إلى استمرار عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية والمالية، وإلى أن تقديراته تفترض بقاء حدة القتال منخفضة نسبياً.
ولا تشمل توقعات النمو أثر الانتخابات أو الإجراءات المالية المحتملة للحكومة المقبلة.