انطلقت العملية الانتخابية داخل الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء، لانتخاب أعضاء الكنيست (البرلمان) الـ26، بمشاركة 36 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعدا.
ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.33 مليون ناخب، وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، وتُجرى وفق نظام التمثيل النسبي، الذي يشترط حصول القائمة على 3.25 % على الأقل من الأصوات الصحيحة للمشاركة في توزيع المقاعد، فيما تسهم اتفاقات فائض الأصوات بين القوائم في تحديد توزيع المقاعد المتبقية.
وكانت 38 قائمة قد قدمت طلبات ترشحها، لينخفض عدد القوائم المتنافسة إلى 36 عشية الاقتراع، وفق التحديثات المنشورة بشأن الانتخابات.
وتعتبر "إسرائيل" بأكملها دائرة انتخابية واحدة، ويصوت الناخبون لقوائم حزبية وليس لأفراد بصورة مباشرة.
ولا ينتخب رئيس الحكومة مباشرة من الشعب، بل يتولى المنصب عضو الكنيست القادر على الحصول على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان.
ويتكون الكنيست من 120 مقعدا، ما يعني أن تشكيل أي حكومة يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال نجاح 13 قائمة في دخول الكنيست، بينها قائمتان تمثلان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48.
ويشكل المواطنون العرب (الفلسطينيون) نحو 20 بالمئة من سكان "إسرائيل" البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، فيما ترجح استطلاعات حصول القوائم العربية على ما بين 14 و15 مقعدا.
وينص القانون على إجراء انتخابات مرة كل 4 سنوات، لكن الكنيست يمكنه حل نفسه قبل استكمال ولايته بقانون يؤيده 61 نائبا على الأقل.
كما يمكن حل الكنيست في حال الفشل في تشكيل حكومة، أو عدم إقرار الموازنة في موعدها، أو إذا قرر رئيس الحكومة حله بموافقة "رئيس الدولة" ولم تُشكّل حكومة بديلة.
وفي ظروف استثنائية، يمكن تمديد ولاية الكنيست لأكثر من 4 سنوات بقانون يحظى بتأييد 80 نائبا على الأقل.
وسبق أن أُجلت انتخابات الكنيست الثامن شهرين عقب اندلاع حرب العام 1973.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ربع أعضاء الكنيست الحاليين، أي 30 نائبا، لن يكونوا ضمن الدورة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن غالبية هؤلاء اختاروا عدم الترشح، فيما وُضع عدد محدود منهم في مواقع متأخرة على قوائم أحزابهم تقلل فرصهم في دخول الكنيست.