طالبت مؤسسات حقوقية أميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعيات التهجير القسري والعقاب الجماعي وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وحذرت المؤسسات من استمرار الحصار العسكري المفروض على مدينة الخليل منذ عدة أيام، إلى جانب سياسات التهجير القسري والاعتداءات المتواصلة، معتبرة أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد وجودهم في مناطقهم.
واتهمت المؤسسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سياسات ممنهجة للتطهير العرقي والعقاب الجماعي في محافظات الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ومقارنةً بينها وبين أساليب التدمير والتهجير التي شهدها قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
ودعت المؤسسات الإدارة الأميركية والكونغرس إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال لوقف عمليات التهجير القسري، ورفع الحصار عن المدن والمخيمات الفلسطينية، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين، متهمةً الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء السياسي والأمني والحماية للمعتدين، إلى جانب دعم تسليحهم.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات وتجاهلها دوليًا قد يفضيان إلى اتساع نطاق التهجير والتدمير في الضفة الغربية، داعية واشنطن إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع تصعيد العمليات الإسرائيلية التي قالت إنها تستهدف الوجود الفلسطيني وتهدد حقوقه ومستقبله.