أثارت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن إعداد خطة لإنشاء "اقتصاد التفافي" لمواجهة احتمال فرض عقوبات مصرفية دولية على "إسرائيل"، قلقًا واسعًا في الأوساط المصرفية والاقتصادية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاستثمارات والصادرات والنظام المصرفي الإسرائيلي.
وقال بنك إسرائيل، في بيان، الليلة الماضية، إن العملات المشفرة لا يمكن أن تشكل مسارًا للالتفاف على العقوبات، ردًا على تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها أنه طلب إعداد خطة اقتصادية بديلة تحسبًا لفرض قيود على النظام المصرفي الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، أثارت تصريحات نتنياهو حالة من الذهول في أوساط القطاع التجاري والمصرفي، ودفعت إلى مخاوف من سيناريو قد يؤدي إلى شلل في عمل البنوك الإسرائيلية، في حال فرض عقوبات دولية تؤثر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الخارجية.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تحذيرات اقتصادية إسرائيلية من أن أي تراجع في اندماج "إسرائيل" بالنظام المالي العالمي قد ينعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقدرة الشركات على التصدير، واستمرار التعاملات المالية عبر الحدود.
وكان نتنياهو قد قال، الجمعة، إنه يخشى فرض عقوبات مصرفية على "إسرائيل"، مضيفًا أنه طلب إعداد خطة تقوم على إنشاء "اقتصاد التفافي" واستخدام العملات الرقمية لتجاوز القيود المحتملة. كما أشار إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية التي حصلت عليها "إسرائيل" لعقود قد لا تستمر مستقبلًا.