أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الحكومة الإسرائيلية 6 أشهر حتى تقوم بسن قانون ملائم يسمح بالاحتفاظ بجثث الشهداء لغايات المساومة بالتناسب مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وجاء في قرار العليا الذي اتخذ رداً على التماس لاستعادة جثث الشهداء أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء دون وجود قانون يحدد أسس وضوابط هذا الإجراء ليتناسب مع القانون الدولي.

ونص القرار الذي جاء بأغلبية عضوين واعتراض الثالث أنه يتوجب على الحكومة سن قانون بهذا الخصوص حتى مدة أقصاها 6 أشهر وفي حال عدم سن هكذا قانون فعلى الحكومة تسليم جثث الشهداء.

ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي عشرات الجثث لشهداء فلسطينيين آخرهم، 5 من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ارتقوا باستهداف نفق شرق خانيونس قبل نحو شهرين.

ويقول الاحتلال إنه يحتجز جثامين هؤلاء الشهداء وآخرين ارتقوا في خلال الحرب الأخيرة على القطاع صيف 2014 بهدف مبادلتها ب"جثث" جنوده لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.