أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، رفض القاهرة القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع تركيا، مؤكدة أن هذه الخطوة باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن تصديق البرلمان الليبي (ومقره شرق البلاد) على الاتفاقية المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية مع أنقرة يُعد خطوة مرفوضة، مشددة على أنها تمس الحقوق السيادية للجمهورية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتأتي المواقف المصرية عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، على مذكرة التفاهم مع تركيا؛ حيث اعتبر نائبان في البرلمان أن الخطوة تحقق مكاسب استراتيجية ليبية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمن القومي، إلى جانب إلغاء القرار الصادر عام 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع أنقرة.