أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، الخميس، تتراوح حزم التحفيز ما بين قروض ودعم الشركات المتعثرة والمشاريع، إضافة إلى إعادة رسوم حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص، تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة.

ويأتي تحفيز القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة العام الماضي من فرض رسوم على العمالة الأجنبية في الشركات، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة الانتقائية.

وستفرض الحكومة السعودية، ضريبة القيمة المضافة وستنفذ رفعًا في أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، ورفع أسعار الطاقة في الربع الأول 2018، حسبما أعلنت الحكومة السعودية.

كذلك، تستهدف الحزم، تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن بلاده ستستمر في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)