تعتزم قطر بناء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب السعي لإبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً، ضمن خطة لإنعاش قطاع الكهرباء الذي يعاني نقصاً مزمناً في الإنتاج ولا يوفر التيار للسكان إلا لبضع ساعات يومياً.
وأفادت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن المقترح يتضمن إنشاء محطة في دير عمار شمالي لبنان، وأخرى في الزهراني جنوبه، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما. وتشمل الخطة توريد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه إلى جانب مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط وطاقة الرياح بقدرة 440 ميغاواط، وتخزين الكهرباء بالبطاريات وربط الشبكات إقليمياً.
وتعتبر الطاقة من أشد القطاعات تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، إذ أضاف عشرات المليارات من الدولارات إلى الدين العام منذ الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990، مع الإخفاق في توفير الكهرباء على مدار الساعة.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار بيروت الأسبوع الماضي، وتعهد بمساندة جهود إنعاش قطاع الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن قطر ستتولى تمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله من دون تحميل الخزينة اللبنانية كلفة استثمارية مسبقة، فيما أعلنت قطر للطاقة، الشركة الحكومية القطرية المختصة بالطاقة، اتفاقاً مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية لتطوير محطة للطاقة الشمسية بوصفها مشروعاً أولياً.
وتراكمت أزمة الكهرباء اللبنانية على مدى عقود، مع تقادم البنية التحتية وضعف قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تمويل الوقود والصيانة والاستثمار. ووفق تقرير للبنك الدولي، تراجع متوسط الإمداد من نحو 10 ساعات يومياً قبل الأزمة إلى ساعة أو ساعتين في عام 2022، ثم تحسن إلى 4 أو 5 ساعات في 2023.
ولا توفر شركة الكهرباء الحكومية التيار حاليا سوى لبضع ساعات يوميا، فيما يأتي بقية الإمدادات من مولدات خاصة مرتفعة التكلفة تعمل بالديزل وتنبعث منها عوادم سامة، والتي تشكل طبقة من الضباب الدخاني فوق بيروت.
ولا تقتصر كلفة الأزمة على الانقطاع اليومي. فقد أشارت "أسوشييتد برس" الجمعة، إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان استنزفت نحو 40 مليار دولار من المال العام على مدى عقود، بينما لا تزال تقدم الكهرباء لساعات قليلة في اليوم.
ويرى البنك الدولي أن قطاع الكهرباء يقع في صلب التحديات المالية والاقتصادية اللبنانية، وقد أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم الطاقة المتجددة وإعادة خدمات شبكة الكهرباء ومواصلة الإصلاحات.