هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة منازل في قرية أم نميلة، المعروفة أيضًا باسم عرب الزيادنة، شمال شرقي مدينة رهط في منطقة النقب المحتل، ومنازل أخرى في قرية أبو قرينات، وسط استنفار واسع لشرطة الاحتلال التي انتشرت عند مدخل القرية.

وحضر رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، إلى أبو نميلة، معربًا عن استنكاره الشديد لمواصلة سلطات الاحتلال عمليات الهدم، وتشريد عشرات المواطنين وتركهم في العراء من دون مأوى، وفق ما أفاد به مكتب رئيس البلدية لـ"عرب 48".

وكانت قوات الهدم قد بدأت، صباح اليوم، بالتوافد إلى القريتين مسلوبتي الاعتراف برفقة أعداد كبيرة من أفراد الشرطة والجرافات، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان.

وتأتي عمليات الهدم في أم نميلة وأبو قرينات في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في القرى العربية بالنقب، وما تثيره من مخاوف لدى السكان بشأن مصير منازلهم وممتلكاتهم، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف المباني العربية بحجة البناء من دون ترخيص.

وكانت قرية أبو قرينات في النقب قد شهدت، أمس الأحد، عمليات هدم ذاتية، إذ أقدم مواطنون على إحراق ما تبقى من منازلهم ومنشآتهم، في محاولة لتجنب تنفيذ الهدم بواسطة جرافات الاحتلال الإسرائيلية والغرامات المالية التي قد تصل إلى 60 ألف شيكل.

وفي سياق متصل، تتواصل التحركات السياسية والقضائية على خلفية عمليات الهدم في المجتمع العربي والنقب. فقد قدمت القائمة المشتركة التماسًا إلى لجنة الانتخابات المركزية، طالبت فيه بمنع وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، من استغلال هدم المنازل العربية في الدعاية الانتخابية.

كما قدمت القائمة العربية الموحدة التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا، طالبت فيه بوقف عمليات هدم المنازل في المجتمع العربي والنقب إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، متهمة بن غفير باستغلال هذه العمليات لأغراض انتخابية. وطلبت المحكمة رد المستشارة القضائية للحكومة على الالتماس حتى يوم الثلاثاء.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد القلق في البلدات والقرى العربية من استمرار عمليات الهدم، في وقت تتجدد فيه المطالبات بوقفها وإيجاد حلول تضمن حق المواطنين في السكن والاستقرار.