دعا رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، مؤكدًا أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق دون العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم.
وقال اليماحي، خلال فعالية إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التي عُقدت، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن الوفاء للضحايا يقتضي كشف الحقيقة وإنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وليس الاكتفاء بإحياء ذكراهم.
وأكد دعم البرلمان العربي مقترح دولة فلسطين تخصيص يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، معتبرًا المبادرة موقفًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا في مواجهة محاولات طمس الحقيقة، ورسالة تؤكد أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم.
وشدد على ضرورة الانتقال من الإدانات إلى إجراءات دولية فاعلة تضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين جهات التحقيق الدولية المستقلة من توثيق الجرائم وحفظ الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون حصانة أو انتقائية.
وحذر اليماحي من أن استمرار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي يقوض مصداقية النظام الدولي ويضعف الثقة بمؤسساته، مؤكدًا مواصلة البرلمان العربي تحركاته الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لجهود التوثيق والمساءلة، ومساندة المسارات القانونية والقضائية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.
وجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن تحقيق السلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
واختتم اليماحي بالتأكيد أن ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية تمثل عهدًا متجددًا بعدم نسيان الجرائم المرتكبة بحقهم، أو التفريط في حقوقهم، أو السماح بإفلات المسؤولين عنها من المحاسبة.