أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنفيذ 53,483 خدمة إغاثية واجتماعية خلال سبتمبر/أيلول 2026، رغم التدمير الكامل لمقراتها الرسمية وشح الموارد التشغيلية والمالية، مؤكدة استمرار طواقمها في تقديم المساعدات والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين والنازحين.
وأوضحت الوزارة، في تقرير إنجازاتها الشهري، أن الخدمات المقدمة شملت 31,765 ترشيحًا لمساعدات غذائية تنوعت بين اللحوم والخضراوات والحليب والطرود الغذائية، إلى جانب 9,896 ترشيحًا لمساعدات غير غذائية تضمنت المستلزمات الصحية والملابس والحفاضات.
وأضافت أن طواقمها أنجزت كذلك 11,635 ترشيحًا لمساعدات الإيواء والأضرار، شملت الخيام والشوادر وأدوات المطبخ والفرشات، فضلًا عن تقديم مساعدات نقدية وأدوات مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، بالتنسيق مع الجهات الشريكة.
وفي إطار تطوير المنظومات الإلكترونية والتحول الرقمي، نفذت الطواقم التقنية 135 مهمة تطويرية شملت خمس منظومات رئيسية، هي «سند» و«الإغاثة» و«الأيتام» و«الإيواء» و«حماية الأطفال»، وأسفرت عن إنشاء 14 شاشة برمجية جديدة وتحديث 48 شاشة قائمة.
وبحسب التقرير، سجلت الوزارة أكثر من 1,108 أسر جديدة، وحدّثت بيانات أكثر من 5,885 نازحًا، في إطار جهودها لتحسين دقة المعلومات وتسهيل الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وعلى صعيد برامج الحماية الاجتماعية، تعاملت طواقم حماية الطفل مع 43 بلاغًا يتعلق بأطفال معرضين للخطر، ونفذت تدخلات لـ30 حالة، كما ألحقت أربعة أطفال مجهولي النسب بمراكز الرعاية، وتابعت ثمانية أطفال آخرين لدى أسر حاضنة.
وفي ملف حماية المرأة، تعاملت الوزارة مع 26 بلاغًا لنساء ناجيات من العنف، وقدمت 15 تدخلًا للنساء فاقدات السند، إلى جانب الرد على 50 استشارة هاتفية. كما نفذت 40 تدخلًا نفسيًا واجتماعيًا و8 تدخلات قانونية لدعم الأرامل وزوجات الشهداء.
وشملت الجهود أيضًا رعاية الأيتام وكبار السن، من خلال تسجيل حالات جديدة وتدقيق البيانات وتنفيذ خطط فردية وأنشطة ترفيهية تستهدف دعم هذه الفئات وتلبية احتياجاتها الاجتماعية والنفسية.
وفي سياق إدارة مراكز ومخيمات الإيواء، نفذت الوزارة 101 زيارة ميدانية و485 متابعة دورية لمديري المراكز، واستجابت لـ50 مناشدة طارئة، كما عززت تعاونها مع المؤسسات الدولية، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود»، التي ساهمت في توريد مياه صالحة للشرب إلى 25 مخيمًا في المحافظة الوسطى.
وفي ختام تقريرها، أشارت الوزارة إلى أن عملها يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر البشرية والمعدات ووسائل النقل، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، ونقص المكاتب والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب محدودية المساعدات الغذائية الواردة عبر المعابر مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للنازحين.
ودعت الوزارة المنظمات الدولية والأممية إلى تعزيز التنسيق المباشر معها، وزيادة الدعم المالي والإغاثي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة والنازحة ومواصلة تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في القطاع.
وتأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإغاثية والاجتماعية بفعل النزوح الواسع وتضرر المنازل ومصادر الدخل، ما يضع المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي أمام أعباء متصاعدة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للأسر المتضررة.
وتبرز أهمية استمرار برامج الحماية والرعاية، خصوصًا للأطفال والنساء والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومحدودية الإمكانات المتاحة للاستجابة لمختلف الاحتياجات.