في هجوم لافت ضد الأذرع التجارية للاحتلال الإسرائيلي، طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بتطبيق "العقوبة الثورية" العاجلة والفورية بحق تلك الأذرع وصولا لتطبيق حكم الإعدام، و"مافيات التحكم" في قوت الناس والتضييق عليهم وهندسة التجويع بحقهم.
وأوضحت التجمع الوطني، في بيان، الأحد، أن ما تقوم به هذه الأذرع من توقيف الاستيراد، ورفض التعامل بالكاش والسيولة، وفرض قيود تجارية على المواطنين، يعد جريمة حرب يرتكبها مجموعة من المجرمين المتآمرين مع الاحتلال.
وأعلن رفضه لمحاولات الاحتلال هندسة الواقع الاقتصادي في غزة من خلال ضمان استمرار التجويع عبر بعض التجار المحددين ضمن مشروع هندسة التجويع والاقتصاد.
وأكد أن هذه الأذرع لم تكن يومًا تنتمي إلى غرفة وطنية تجارية.
ولأجل ذلك أهاب التجمع الوطني بكل الأطر والغرف والهيئات الاقتصادية بمواجهة ما يقوم به هؤلاء التجار من جرائم بحق شعبهم، ورفع الصوت عاليًا تجاه ما يرتكبونه.