دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أيلول/سبتمبر 2027، مطالبة بإجرائها دون مزيد من التأخير، ومحذرة من أن استمرار التأجيل يفاقم تراجع ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الديمقراطية ويحرم جيلاً كاملاً من حق اختيار ممثليه.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، عن أسفهم البالغ إزاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات، مشيرين إلى مرور نحو عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها عام 2021.

وقال الوزراء إن استمرار التأجيل سيشكل خيبة أمل كبيرة للفلسطينيين، ويجدد حرمانهم من فرصة التصويت، مؤكدين في الوقت نفسه وجود تحديات وعوائق تعترض إجراء انتخابات تستوفي المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع.

وأشاد البيان بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في التحضير للعملية الانتخابية ومعالجة العقبات التي تواجهها، معتبرًا أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل جزءًا أساسيًا من التزامات السلطة الفلسطينية بالإصلاح والتجديد الديمقراطي وتعزيز المساءلة.

وربط الوزراء تعزيز الحوكمة الفلسطينية ببناء المؤسسات اللازمة لإقامة حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرين إلى انسجام ذلك مع إعلان نيويورك الصادر في تموز/يوليو 2025.

ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تعرقل إجراء الانتخابات، بما في ذلك عرقلة الترتيبات العملية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين، مجددًا دعم الدول الأربع للجهود الرامية إلى تنظيمها.

وكان عباس قد أصدر، السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، بدلًا من إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.