وجّهت الطفلة شام طارق روحي صوافطة، برفقة أشقائها، نداءً إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والجهات المختصة، للمطالبة بالإفراج عن والدها المعتقل طارق صوافطة، الذي يقبع في سجن الجنيد منذ نحو عام ونصف، رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه، وفق ما ورد في مناشدتها.
وقالت شام، في نداء مصور، إنها وأشقاءها محرومون من والدهم منذ أشهر، مضيفة: «صار لنا عام ونصف محرومين من حضن بابا.. عشرة أشهر بدون ما أشوفه أو أسمع صوته كل يوم»، مشيرة إلى أن والدها هو المعيل الوحيد للعائلة التي تضم تسعة أطفال.
ووجّهت الطفلة مناشدتها إلى رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المخابرات ماجد فرج، ووزير الداخلية زياد هب الريح، والنائب العام أكرم الخطيب، إلى جانب جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مطالبة بإنهاء معاناة أسرتها.
وتساءلت في ندائها: «يا بتفرجوا عنه يا بتحاكموه.. وين القانون؟ وين حقوق المواطن؟ وين حقوق الإنسان؟»، في إشارة إلى استمرار احتجاز والدها رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنه.
ثلاثة قرارات إفراج دون تنفيذ
وبحسب المعطيات الواردة في القضية، صدرت ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عن طارق صوافطة، استناداً إلى أحكام قانونية، من بينها المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 بشأن جرائم الانتخابات، إلا أن القرارات لم تُنفذ حتى الآن، وفق ما ورد في المناشدة.
وتسلط القضية الضوء على مطالبات عائلات المعتقلين السياسيين بضرورة تنفيذ القرارات القضائية واحترام أحكام القضاء، وضمان عدم استمرار الاحتجاز خلافاً للأصول القانونية.
مطالبات حقوقية باحترام قرارات القضاء
وتشير تقارير حقوقية وشهادات عائلات معتقلين إلى وجود حالات احتجاز سياسي في الضفة الغربية، وسط شكاوى من استمرار توقيف بعض المعتقلين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.
وتتحدث هذه الشكاوى عن استمرار احتجاز بعض الأشخاص تحت مسميات إدارية أو بقرارات صادرة عن جهات تنفيذية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية.
كما تثير قضية المعتقلين السياسيين مخاوف بشأن ما يُعرف بـ«سياسة الباب الدوار»، التي تشير إلى تعرض بعض الأسرى المحررين والنشطاء لملاحقات واعتقالات متكررة من قبل جهات مختلفة، بما يضاعف معاناة المعتقلين وعائلاتهم.
وتعيد مناشدة الطفلة شام صوافطة تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية للاعتقال، ولا سيما انعكاساته على الأطفال والعائلات التي تواجه الحرمان من أحد الوالدين، في ظل مطالبات بتطبيق القانون وضمان احترام الحقوق والحريات.