دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى محاسبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، بافتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى بالعاصمة الدوحة.

وقال أمير قطر: "نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداثاً استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية".

وشدد على أن "ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة".

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع أمير قطر: "سنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة".

ومضى قائلا: "تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا".

وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن إستراتيجية دولة قطر للتعامل مع الأزمة الحالية تألفت من 4 عناصر أساسية؛ أولها الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، وثانيها الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية.

وذكر أن العنصر الثالث تمثل في الإسهام بجهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، بينما ارتكز العنصر الرابع على الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات.

وكشف أمير دولة قطر أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، مشددا على أن تمسك الدوحة بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن البلاد، وأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه.