كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن ضغوط سياسية تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض عقوبة الإعدام بحق أسير فلسطيني متهم بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "حلميش"، في خطوة تعكس مساعي تيارات اليمين الإسرائيلي لاستخدام التشريع الجديد الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت قناة "كان" العبرية، الأحد، بأن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يصرّون على محاكمة الأسير قدري سمارة بموجب القانون الجديد الذي يتيح فرض عقوبة الإعدام، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي في آذار/مارس الماضي، وسط تحركات يقودها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" للدفع نحو تطبيقه للمرة الأولى.

بحسب القناة، يطالب الحزب النيابة العسكرية بعدم الاكتفاء بالحكم بالسجن المؤبد، والتمسك بفرض عقوبة الإعدام شنقاً، في قضية تسعى الأوساط اليمينية إلى تحويلها إلى اختبار عملي للتشريع الجديد، الذي أثار انتقادات ومخاوف بشأن تداعياته على الأسرى الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سمارة من داخل مستشفى في مدينة رام الله، قبل نحو ثلاثة أسابيع، فيما هدمت منزله في ضواحي القدس المحتلة قبل يومين.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار/مارس 2026، قانونا يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، في حالات محددة تتعلق بالتسبب عمداً بمقتل شخص في إطار ما تصفه "إسرائيل" بعمل إرهابي.

ويتيح القانون للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام وفق شروط وإجراءات ينص عليها، كما يحدد آلية لتنفيذ العقوبة شنقاً خلال مدة معينة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.