أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5474 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار على مدار عام كامل، أسفرت عن استشهاد 1488 مواطنًا وإصابة 5280 آخرين، إلى جانب اعتقال 203 مواطنين، وفق إحصائية نشرها بمناسبة مرور 365 يومًا على الاتفاق.
وقال المكتب، في بيان، إن الاحتلال يواصل استهداف الفلسطينيين وانتهاك التفاهمات والمواثيق، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات يعكس استخدام الاتفاقيات الإنسانية والسياسية غطاءً لمواصلة الهجمات وتشديد الحصار على القطاع.
وأوضح أن الخروقات لم تقتصر على الاعتداءات الميدانية، بل امتدت إلى مختلف جوانب الحياة الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات وتنقل المواطنين من قطاع غزة وإليه.
وأشار إلى أن الاحتلال سمح بدخول 74,855 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 219 ألف شاحنة كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 34%، ما يفاقم الأزمة المعيشية ويحرم السكان من الاحتياجات الأساسية.
وفي ما يتعلق بحركة السفر، ذكر المكتب أن 14,012 مسافرًا فقط تمكنوا من التنقل من القطاع وإليه، من أصل 36,800 مسافر كان يفترض سفرهم خلال الفترة ذاتها، بنسبة التزام بلغت 38%.
وأضاف أن الاحتلال منع أو أعاد 91 مسافرًا، كما اعتقل عددًا من المسافرين خلال تنقلهم، في انتهاك لما وصفه بحقهم الأساسي في السفر، سواء لتلقي العلاج أو لقضاء احتياجاتهم الإنسانية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في قطاع غزة، مطالبًا الوسطاء والجهات الدولية الراعية للاتفاق بالتدخل الفوري لإلزامه بتنفيذ جميع بنوده ووقف الانتهاكات.
وشدد على ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المسافرين، وإنهاء القيود التي تحول دون تلبية احتياجات الفلسطينيين، محذرًا من استمرار التداعيات الإنسانية الناجمة عن عدم الالتزام ببنود الاتفاق.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، والضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ تعهداته، وضمان تدفق المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر أمام حركة المرضى والجرحى والمسافرين، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات والقيود المفروضة على القطاع يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض فرص استقرار الأوضاع الإنسانية.


