أكدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، رفضها المرسوم الرئاسية الرامي إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن قصور جاهزية بعض الفصائل لا يبرر المساس بحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.
وأوضحت الهيئة الأهلية، في بيان، السبت، أن أي مرسوم لتأجيل الانتخابات يفتقر إلى السند الدستوري، في ظل غياب نص قانوني يمنح الرئيس أو السلطة التنفيذية صلاحية إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بصورة منفردة بعد الإعلان عنها.
وذكرت أن فتح باب الترشح وتسجيل القوائم واستيفاء المتطلبات القانونية أنشأ حقوقا ومراكز قانونية واجبة الحماية للمرشحين والقوائم الانتخابية، وأن تغيير موعد الاقتراع يمس مبدأ الأمان القانوني وحقوق المشاركين في العملية الانتخابية.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات، وأن الانتخابات استحقاق دستوري وحق أصيل للمواطنين، لا يجوز إخضاعه للمصالح الحزبية أو رهنه بعدم جاهزية بعض الفصائل.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى رفض توصيات التأجيل والالتزام بأحكام القانون الأساسي، كما طالبت لجنة الانتخابات المركزية بمواصلة تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية باستقلالية فنية وإدارية، بعيدا عن الضغوط السياسية.
ودعت الهيئة الحقوقية مؤسسات المجتمع المدني والقوائم الانتخابية إلى التصدي قانونيا وقضائيا لأي مرسوم قد يصدر لتأجيل الانتخابات، والطعن في الإجراءات التي تمس حق المواطنين في اختيار ممثليهم في الموعد المحدد.