قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن تأجيل الانتخابات التشريعية يستوجب توضيح مبرراته القانونية والموضوعية، مطالبا بـ"ألا تتحول الظروف الاستثنائية إلى ذريعة مفتوحة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية".

وأضاف المركز الحقوقي، في بيان، السبت، أنه يتابع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن تجديد الشرعيات عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة يمثل استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الانتخابات تمثل فرصة وطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات على أساس الإرادة الشعبية وسيادة القانون.

وأوضح أن هذا الحق يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وإلى المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تعبّر عن إرادتهم الحرة.

وحذر من أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة يضعف الرقابة والمساءلة، ويخلّ بالتوازن بين السلطات، ويعمّق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.

ودعا المركز الحقوقي إلى توضيح المبررات القانونية والموضوعية للتأجيل، والإجراءات المتخذة لتجاوز معيقات العملية الانتخابية، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المعلن، مع توفير ضمانات جدية لتنفيذه.

ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل ضمن جدول زمني محدد، يضمن مشاركة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، دون إقصاء، وضمان الحريات العامة والسياسية، وتكافؤ الفرص، والرقابة المستقلة على جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأكد أن المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي تحويل الموعد المعلن إلى مسار عملي قابل للتنفيذ، لا الاكتفاء بتحديد موعد جديد، مشدداً على أن الانتخابات مدخل لتجديد الشرعيات، واستعادة الحياة الديمقراطية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.