تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار سياسة توسعية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز الوجود الاستيطاني.
وأفاد تقرير أسبوعي صادر السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن ما يسمى بـ"مجلس التخطيط الأعلى" التابع للاحتلال صادق خلال جلسة عقدت في 23 من الشهر الجاري على منح الصلاحية لمخططين استيطانيين جديدين في محافظة الخليل، يشتملان على 567 وحدة استيطانية، مما يجعلهما نافذين تمهيداً لشرعنة إجراءات البناء والتنفيذ.
ويتضمن المخطط الأول (رقم 525) بناء 342 وحدة استيطانية في مستوطنة "عسائيل" المقامة على أراضي بلدة السموع جنوب الخليل، وهي المستوطنة التي أقر "الكابينيت" الإسرائيلي تحويلها من بؤرة إلى مستوطنة رسمية عام 2023. فيما يتضمن المخطط الثاني (رقم 517/4) إنشاء 225 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت حجاي" المقامة على أراضي الريحية التابعة لبلدة دورا.
وفي القدس المحتلة، قدّمت جمعيتا "بمكوم - تخطيط وحقوق إنسان" و"عير عميم"، بمشاركة عدد من أهالي بلدة "أم طوبا" جنوب شرق المدينة، اعتراضاً قانونياً ضد مخطط استيطاني يحمل اسم "نوفي راحيل"، يهدف لبناء 650 وحدة استيطانية على مساحة تُقارب 27 دونماً من أراضي البلدة.
واستند الاعتراض إلى وجود ثغرات وعيوب قانونية في الإجراءات، أبرزها عدم استيفاء الشركة المنفذة للمخطط شرط الملكية الذي يفرضه القانون.
وأوضح فحص أجرته الجمعيتان استناداً إلى سجلات الأراضي (الطابو) أن شركة "نوفي راحيل" تملك 65% فقط من مساحة الأرض المخصصة للمخطط، وليس 90% كما ادُّعي في جلسة الإيداع، وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى القانوني البالغ 66% والمشروط لتقديم المخططات.
كما أشار الاعتراض إلى أن نحو 20% من مساحة الأرض لا تزال موضع نزاع قانوني لم يُحسم بعد، في حين تدعي "سلطة أراضي إسرائيل" التابعة للاحتلال، ملكيتها لنحو 6 دونمات داخل النطاق المحدد. وحذّر المعترضون من أن إقامة هذا الحي الاستيطاني تتسبب في إلغاء شريان مروري حيوي يخدم الحي الفلسطيني القائم ويحرمه من إمكانيات التطوير مستقبلاً.