طرح قرار الحكومة بإحالة كافة موظفي مكتب الرئاسة في قطاع غزة للتقاعد المكبر، ثم إعلان وزارة ماليتها أن المصالحة ستؤثر على موازنة عام 2018 بالسلب، تساؤلات حول جدية السلطة في تنفيذ استحقاقات المصالحة، وما قد يترتب على تلك القرارات؟
وقررت الحكومة، أمس، إحالة مئات الموظفين العاملين في مكتب رئيس السلطة محمود عباس في القطاع إلى التقاعد المبكر وإنهاء خدماتهم في القطاع العام، على أن يحصلوا على رواتب تقاعدية بقيمة 50% بدءا من شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ادعت الأخيرة أنها "لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في القطاع"، بينما قال وزير ماليتها شكري بشارة: إن "المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة".
المحلل السياسي مصطفى الصواف، اعتبر الإعلانات الحكومية المتلاحقة والمتبوعة بقرارات تزيد من تعقيد الأوضاع في القطاع، وهي بمثابة مؤشرات واضحة على عدم نية السلطة في رام الله بتنفيذ أجندة المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية.
وقال الصواف لصحيفة "فلسطين": "تحاول السلطة بين الحين والآخر اختراع طرق جديدة للتهرب من المصالحة والالتفاف على الاستحقاقات المتفق عليها مسبقا، فإلى جانب ادعاء عدم التمكين بدأت تظهر تصريحات مرتبطة بالأزمات المالية المتوقعة حصولها بعد اتمام المصالحة".
وبين أن "الظروف التي يمر بها الشارع الفلسطيني، لا تستحمل أي مماطلة في تنفيذ المصالحة، الأمر الذي يتطلب تشكيل جبهة ضغط على عباس من قبل حركة حماس والفصائل الوطنية إلى جانب الشارع العام، وذلك من أجل دفعه نحو إنهاء الانقسام".
علامات استفهام
من جانبه، ذكر الباحث السياسي جورج جقمان أن السلطة مطالبة بإدخال المصالحة في نفق "الثقة والتطمينات المتبادلة"، بدلا من حالة المناكفة والتصريحات التي قد تؤشر إلى وجود تيارين مختلفين أحدهما يدعم المصالحة والآخر يحاول تعطيلها بوسائل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف جقمان في حديثه لصحيفة "فلسطين": "التأخر في تنفيذ استحقاقات المصالحة وفق اتفاق القاهرة يسهل من عملية تعطيلها، الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرارات عاجلة تدعم المصالحة على رأسها رفع العقوبات المفروضة على القطاع، والذي أصبح بمثابة مطلب شعبي عام".
وحول قرارات التقاعد الجديدة، عقب جقمان "يمكن أن يكون هناك أسباب حقيقية دفعت السلطة إلى إحالة موظفي مكتب الرئاسة للتقاعد المبكر، ولكن علامة الاستفهام على توقيت الإعلان وما أعقبه من تصريحات لوزير المالية".
أما المحلل السياسي، مأمون أبو عامر فاعتبر أن تصريحات السلطة المتضاربة حول المصالحة وتمكين عمل الحكومة، يعد مؤشرا سلبيا حول جدية السلطة في تنفيذ استحقاقات المصالحة وضبابية المرحلة القادمة بشكل عام.
وقال لصحيفة "فلسطين": "يحمل قرار إحالة كافة موظفي الرئاسة في غزة للتقاعد أبعادا انفصالية من جهة، ومن جهة أخرى سيؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية المعقدة أصلا في قطاع غزة".
وتساءل أبو عامر "هل سيمضي الرئيس بالمصالحة وسيقيم في قطاع غزة، أم أنه حسم أمره وقرر مقاطعة غزة كليا ولذلك استغنى عن جميع الموظفين في مكتبه؟"، مبينا أن القرارات المتخذة أخيرا يتحمل مسؤولية نتائجها الرئيس عباس وحده.