اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "مجلس السلام" بقلب الحقائق رأساً على عقب والتنكر لقرارات الشرعية الدولية، متجاهلاً أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يستوجب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك الاستيطان، وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الناجز على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرارات الأممية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الجبهة، الخميس، وصفت فيه البيان الصادر عن "مجلس السلام" في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بأنه حافل بالأكاذيب وتزوير الوقائع، مؤكدة أنه يشكل انحيازاً فاقعاً للعدوان الإسرائيلي، وعداءً سافراً لحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرض وطنه والخلاص من الاحتلال وحرب الإبادة.
وأشارت إلى أن "مجلس السلام" زوّر التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وتنكر لمئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، فضلاً عن تجاهله لقرارات مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بملاحقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركائه في الجرائم ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وشددت الجبهة على أن المضمون الحقيقي لبيان "مجلس السلام" يسعى لتبرئة مجرمي الحرب وحمايتهم من المساءلة الدولية، متجاهلاً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ونحو 20 ألف طالب وطالبة حُرموا من حياتهم وتعليمهم، وأكثر من 6 آلاف يتيم، وآلاف الأسر التي شُردت بعد تدمير منازلها وفقدان مقومات الحياة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن صدور هذا البيان بالتزامن مع الذكرى الثالثة لحرب الإبادة، ومرور عام على قرار وقف إطلاق النار (9 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، يحمل رسالة تحيز واضحة للسياسات الإسرائيلية الفاشية، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة واستمرار نضاله حتى زوال الاحتلال.