أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اليوم الخميس، اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على المواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، بحيث تُحدد حصة الأسرة وفق عدد أفرادها المسجلين رسميًا، وذلك اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الآلية الجديدة تأتي استجابة لمطالبات المواطنين، وفي إطار تنظيم عمليات توزيع الموارد المتاحة وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتكافؤ، في ظل استمرار القيود المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة.
وبموجب الآلية الجديدة، يحصل الفرد الواحد على 6 كيلوغرامات من الغاز، فيما تحصل الأسر التي تضم من فردين إلى أربعة أفراد على 8 كيلوغرامات، والأسر المكونة من 5 إلى 7 أفراد على 10 كيلوغرامات، بينما تحصل الأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر على 12 كيلوغرامًا.
وحددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص، بحيث تبلغ حصة الـ6 كيلوغرامات 56 شيكلًا، و8 كيلوغرامات 74 شيكلًا، و10 كيلوغرامات 93 شيكلًا، فيما يبلغ سعر حصة الـ12 كيلوغرامًا 110 شواكل.
وأكدت أن الآلية الجديدة لا تعني زيادة في كميات الغاز الموردة إلى القطاع، مشيرة إلى أن الكميات الواردة لا تزال ثابتة، فيما قد تؤدي إعادة هيكلة الحصص إلى تمديد مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا.
وبيّنت الهيئة أن التقديرات تشير إلى زيادة الحصص المستحقة لنحو 45% من المسجلين، في حين ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، بينما ستتأثر نسبة محدودة جدًا بخفض الحصة.
وأشارت إلى أن تحديد أعداد أفراد الأسر جرى من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُعتمد التغييرات التي تطرأ على عدد أفراد الأسرة ضمن سجلات الدورة اللاحقة.
ولفتت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات، نتيجة البدء بتعبئة الحصص الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، أولًا لأسباب فنية ولوجستية.
وشددت هيئة البترول على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، محذرة من استغلال حاجة المواطنين، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وداعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر دائرة الشكاوى التابعة لها.
وأكدت الهيئة أن الآلية الجديدة تمثل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الكميات المتاحة، مجددة مطالبتها الجهات الدولية بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول شاحنات الغاز إلى قطاع غزة، بما يضمن توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مستمرة في توفر غاز الطهي بقطاع غزة، نتيجة محدودية الكميات الواردة واشتداد القيود المفروضة على إدخال الوقود والاحتياجات الأساسية، ما فاقم معاناة المواطنين ودفع الجهات المختصة إلى إعادة تنظيم آليات التوزيع بما يتناسب مع الكميات المتاحة وحجم احتياجات الأسر.