أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن ثلاثة سنوات من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودمرت غالبية مقومات الحياة، في ظل استمرار التجويع والنزوح القسري والاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت الحيوية.
وقال المكتب، في بيان صحفي، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء حرب الإبادة، إن الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة "أبشع صور القتل والتجويع والتدمير الممنهج"، وانتهك المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه.
وأوضح أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون يوميًا لظروف إنسانية كارثية، فيما طال النزوح القسري أكثر من مليوني إنسان، بعدما دُمرت مقومات حياتهم ومساكنهم.
وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول أكثر من نصف مليون شاحنة من المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، ما أدى، وفق توثيقه، إلى استشهاد 460 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وبحسب الإحصائية، بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بدء الحرب 74 ألفًا و250 شهيدًا، فيما لا يزال نحو 9500 فلسطيني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، وسط صعوبة عمليات البحث والإنقاذ.
وأضاف المكتب أن من بين الشهداء 21 ألفًا و976 طفلًا، بينهم 1125 رضيعًا لم يتجاوزوا عامهم الأول، فيما بلغ عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما نحو 62 ألفًا و247 طفلًا، إلى جانب تسجيل 175 ألفًا و278 جريحًا ومصابًا.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال ألقى أكثر من 230 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ما أدى إلى دمار تجاوز 90% من البنية التحتية، وتحويل نحو 335 ألف مبنى ووحدة سكنية إلى ركام.
وفي القطاع الصحي، ذكر المكتب أن الاحتلال أخرج نصف مستشفيات غزة عن الخدمة، ولم يتبق سوى 19 مستشفى تعمل بقدرات محدودة من أصل 38 مستشفى، فيما لحقت أضرار مادية بـ97% من مدارس القطاع.
وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر الأولية المباشرة التي لحقت بالقطاعات الحيوية في غزة جراء الحرب بأكثر من 80 مليار دولار.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط لوقف حرب الإبادة وفتح جميع المعابر البرية بشكل فوري ودائم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود ومواد الإيواء والإعمار، إلى جانب تسهيل سفر الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.
كما دعا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والبيئية والاقتصادية على قطاع غزة.
وتأتي هذه الإحصائية مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الرابع، في ظل استمرار تداعياتها الكارثية على مختلف مناحي الحياة، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية، وأزمة إنسانية متفاقمة بفعل الحصار ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية.