شدد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على تمسكه بإبقاء قضية الشهداء والأسرى والجرحى والمفقودين في صدارة المسؤولية الوطنية والإنسانية
وفي بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، استحضر المكتب الكلفة الإنسانية الباهظة للعدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية الممتدة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 72,265 مواطنًا وإصابة 171,959 آخرين، وفق البيانات الأممية والصحية التي أوردها، إلى جانب استمرار مأساة آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال ومراكز احتجازه.
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام لا تختزل حجم المأساة، بل تحمل وراءها حكايات إنسانية وحقوقًا أصيلة، ما يستوجب، وفق المكتب، تحقيقًا دوليًا جادًا ومستقلًا وشفافًا لوقف الانتهاكات ومساءلة الاحتلال وقادته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المكتب سلطات الاحتلال بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم الموثقة، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة للمحاسبة.
كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الضغط من أجل ضمان الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية والحقوق الأساسية لهم.
وجددت الجبهة الشعبية مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين، والإفراج العاجل عن الأسرى، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال لذويهم ودفنها بكرامة.
وشملت المطالب كذلك فتح ممرات دولية آمنة، وتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لفرق الإنقاذ لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، إلى جانب ضمان تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي الشامل لعائلات الضحايا.
وختم مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بالتأكيد على أن السابع من أكتوبر يجب أن يشكل نقطة انطلاق لتجديد المطالبة بالعدالة والمساءلة الدولية، مجددًا التزامه بقضية الأسرى والجرحى والمفقودين، والوفاء للشهداء حتى نيل حقوقهم وحريتهم الكاملة.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمفقودين، إلى جانب احتجاز جثامين الشهداء واستمرار الاعتقالات والانتهاكات بحق الأسرى، وسط مطالبات فلسطينية متواصلة بتفعيل المساءلة الدولية وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.