بعد شهرين من الاضطرابات العنيفة في شمال غرب بورما حيث يقيم آلاف الروهينغا، تعقد دول جنوب شرق آسيا اجتماعا طارئا الإثنين19-12-2016 في رانغون لبحث هذه الأزمة التي تبعث مخاوف من حركة هجرة جديدة لهذه الأقلية المسلمة المضطهدة.

ووجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين الجمعة الماضي انتقادات شديدة إلى ردود فعل حكومة بورما برئاسة اونغ سان سو تشي منذ بدء أعمال العنف.

ورأى أن نهج الحكومة "متهور وغير مجد وعديم الاحساس"، معتبرا أنه "نموذج لنهج يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وقلة من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) تتجرأ على مهاجمة بورما بشكل مباشر، باستثناء ماليزيا. ويسود توتر شديد بين البلدين منذ أن ندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بـ"ابادة" للروهينغا مطالبا أونغ سان سو تشي بالتحرك حيال الوضع.

وتجري رئيسة الوزراء التي تتولى أيضا وزارة الخارجية، محادثات الاثنين مع نظرائها من جنوب شرق اسيا.

وبدأت الازمة الحالية مع الروهينغا إثر هجمات استهدفت في تشرين الاول/اكتوبر مراكز للشرطة في ولاية راخين (شمال غرب).

وعلى الإثر شن الجيش البورمي حملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العشرات وفرار 27 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش وسط روايات عن فظاعات ارتكبها الجنود البورميون من جرائم اغتصاب جماعي وقتل وإحراق مساكن.

ورفضت الحكومة البورمية هذه الاتهامات مؤكدة أنها تواجه مئات "الارهابيين".

وقال الامين العام السابق للرابطة اونغ كنغ يونغ إن "هذا النوع من المشكلات، إذا لم تتم معالجته بصورة جيدة، فسينعكس على السلام والأمن في منطقة آسيان".

وشهدت المنطقة في أيار/مايو 2015 أزمة إنسانية خطيرة حين بقي آلاف الروهينغا عالقين في خليج البنغال بعدما تخلى عنهم مهربو اللاجئين في وسط البحر.

ويقطن في راخين القسم الاكبر من الروهينغا البالغ عددهم مليون نسمة، ويشكل البوذيون أقلية فيها فيما هم الأكثرية الساحقة في البلاد (95%).

وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.