أكد مدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني يعقوب الغندور أن مشروع تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، مازال يناقش داخل أروقة المجلس التشريعي، وأن هناك نقاشات بين النواب حول منح الصلاحيات.

وشدد في حديثه لـ"صحيفة فلسطين" على أن اعتماد التعديل من شأنه أن يعطي وزارة الاقتصاد الدور في فرض الصلح الجزائي مقابل مبلغ مالي على الجنح والمخالفات البسيطة المتكررة، وإعطاء صلاحيات للوزارة لإغلاق منشآت مخالفة، وفي ذلك حماية حقيقية للمستهلك أمام التطورات الراهنة وكثرة الجرائم الاقتصادية.

النصوص القانونية

وكان قد بين رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية باعتباره يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية التي تعيق حماية المستهلك ولم تعد تتلاءم مع الظروف والمستجدات التي أفرزها الحصار على قطاع غزة، حيث يعمد بعض التجار الى التلاعب بالسلع والمنتجات خلافا للمواصفات الفنية وهو ما تسبب بتفشي العديد من الأمراض والأضرار للمستهلكين.

ولفت عدوان إلى أن التعديل يستهدف منح الوزير المختص في مجال وزارته صلاحيات اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد منتج معين كلما بدت علامات أو مؤشرات خطورة في هذا المنتج، حيث كانت تمنح هذه الصلاحية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص وبالتالي عضويتهم في المجلس تحول وتعرقل اتخاذ أي إجراءات ضد المنتجات الخطيرة لأن مصالحهم تتعارض مع من التداول لهذه المنتجات.

متغيرات اقتصادية

وقال الغندور: "إن قانون حماية المستهلك المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005 يحتاج إلى تعديل ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة والتنمية الاقتصادية التي نعيشها اليوم خاصة، المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، حيث إن القانون القائم أوجد عقوبات مختلفة مابين جنحة، جنايات، وترك الأمر للمحكمة المختصة، غير أن المعضلة هنا هو أن هناك الكثير من القضايا المتراكمة في المحاكم بغزة بحاجة إلى بت في القضايا".

وأضاف: "إن الاتجاه الحديث أن يتم التعاطي مع الجرائم الاقتصادية حتى لو وصلت إلى جنايات بحث يتم صلح جزائي إداري بمعني أن وزارة الاقتصاد تعمل مصالحة مقابل غرامة يدفعها المخالف، وهنا أتحدث عن الجنح والمخالفات مثل عدم وضع التسعيرة، انتهاء الصلاحية، مخالفة المواصفة الفلسطينية".

وقال: "عقدنا أكثر من جلسة مع نواب التشريعي في هذا الصدد، لكن يبدو أن النواب اعتبروا أن هذه الصلاحيات ينبغي أن يُشرك فيها جهة بجانب وزارة الاقتصاد كجمعية حماية المستهلك أو هيئة أخرى، ومع ذلك فإننا نطمح لأن تكون الصلاحية حصرية للوزارة بصفة أنها صاحبة الشأن في المتابعة والإشراف والتفتيش، والمكلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك".

وشدد الغندور على أن أهم أمرين وردا في المشروع، إعطاء وزارة الاقتصاد فرض الصلح الجزائي مقابل مبلغ مالي على الجنح والمخالفات البسيطة المتكررة، والأمر الثاني اعطاء صلاحية إدارية لوزير الاقتصاد لإغلاق المنشأة أو المصنع أو المحل أو المتجر إذا ما كان هناك مخالفة حقيقية ظاهرة كفساد في خط انتاج معين لمدة شهر كإغلاق احترازي اداري، والتجديد يكون عن طريق المحكمة المختصة، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات.

وجهات نظر مختلفة

واختلفت وجهات نظر مختصين في الشأن الاقتصادي بإقرار المجلس التشريعي بالمناقشة العامة تعديل بعض مواد قانون حماسة المستهلك رقم 21 لسنة 2005،

وقال الدكتور عماد لبد: إن ما تم من تعديلات تعتبر جيدة في ظل تفاقم الجرائم الاقتصادية في المجتمع و تداعياتها على المجتمع بصورة عامة وصحة المواطنين بصورة خاصة.

وعبر عن أمله أن تكون لدى السلطة القدرة على تنفيذ التعديلات بمهنية عالية تحقيقا للمصلحة العامة.

وأضاف: "إن ذلك يتطلب توفير الإمكانات للجهات المنوط بها تنفيذ القانون سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة الداخلية خاصة في ظل نقص الكوادر المدربة ووسائل النقل والمواصلات".

ولإنجاح ذلك دعا لتوفير مختبرات خاصة لوزارة الصحة والاقتصاد تقوم بسرعة الفحص للعينات المحرز عليها مع سلامة الإجراءات القانونية، "وحبذا أن تكون هذه المختبرات موجود منها قرب المعابر ومزودة بكل ما يلزم من كوادر بشرية ومعدات".

في حين عقب المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة على ذلك بالقول: "إن التعديل الذي أجراه المجلس التشريعي يعتبر شكليا إجرائيا لا يرقى لأن يكون ضمن منظومة قانون حماية المستهلك، لأنه أعطى الحرية المطلقة للجهات المختصة تحديدًا الوزير، هذا غير منطقي".

ودعا إلى وضع مجموعة من القواعد القانونية لتنظيم هذا العمل بشكل مؤسساتي تحديدا من جانب الجهات القضائية والتنفيذية وليست الوزير فقط.

كما حث على ضرورة مشاركة أهل الاختصاص والخبراء من الوزرات الحكومية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني في وضع تلك القواعد القانونية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، مشدداً على أن قانون حماية المستهلك المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة مازال قاصراً .