تمسك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بحق بلاده في ملاحقة "إسرائيل" على جرائمها، معتبرًا أن ذلك حق سيادي لا يجوز التنازل عنه، وحذر من تداعيات عدم استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وجاءت تصريحات بري خلال ثلاثة لقاءات منفصلة عقدها اليوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

والتقى بري نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قدم له تقريرًا مفصلًا وموثقًا بشأن ما وصفها بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وجدد بري التأكيد أن حق لبنان في ملاحقة "إسرائيل" على جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

كما التقى بري عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر، وشدد خلال اللقاء على أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان يتمثل في عدم التزام "إسرائيل" بموجبات الاتفاقات المبرمة لإنهاء الحرب.

واعتبر بري أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قادران على ممارسة الضغط لإلزام "إسرائيل" بوقف الحرب على لبنان، محذرًا من أن استمرارها سيؤثر في الجهود الرامية إلى تمكين الدولة اللبنانية ومؤسساتها من أداء مهامها.

وفي لقاء آخر مع نائب رئيس الأركان بوزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز، وصف بري احتمال عدم التجديد لقوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان بأنه "خطيئة" لا يزال بالإمكان تفاديها.

وشدد على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتنتهي ولاية "اليونيفيل" في لبنان بنهاية عام 2026، وسط نقاش دولي بشأن مستقبل وجودها، فيما تتمسك بيروت باستمرار مهمتها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.