كشفت الحكومة البريطانية أنها علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصًا لتصدير مواد إلى "إسرائيل" يمكن أن يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تشدد سياسة لندن تجاه صادرات الأسلحة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي إن نحو 30 ترخيصًا جرى تعليقها عندما أعلنت الحكومة القيود في سبتمبر/أيلول 2024، فيما رفضت منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبًا جديدًا للحصول على تراخيص تصدير إلى "إسرائيل"، وفق ما أوردته صحيفة "جويش كرونيكل".
وأوضح دوتي أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في 8 سبتمبر/أيلول شددت القيود على الصادرات إلى "إسرائيل"، مشيرًا إلى إخضاع التراخيص لما وصفه بـ"قفل مزدوج"، بحيث يجري تقييمها في ضوء الشروط المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب موقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال.
وأضاف أن جميع التراخيص تخضع للمراجعة، وأنه راجع شخصيًا كل ترخيص للتأكد من أن المواد المسموح بتصديرها لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
وأشار دوتي إلى أن بعض التراخيص التي يجرى تداولها في النقاش العام لا تتعلق بالأسلحة، وتشمل أدوية لمرضى التليف الكيسي ودروعًا واقية للصحافيين والمنظمات غير الحكومية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بريطانيا "يمكنها القيام بالمزيد" لتقييد الصادرات إلى "إسرائيل".
وبشأن برنامج مقاتلات F-35، قال دوتي إن المكونات البريطانية المخصصة للبرنامج الدولي لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، موضحًا أن بريطانيا أوقفت الصادرات المباشرة من مقاتلات F-35 إلى "إسرائيل"، لكنها تواصل توريد قطع غيار تدخل في منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
وبرر استمرار توريد هذه المكونات باعتبارات تتعلق بأمن بريطانيا وحلفائها، محذرًا من أن سحبها من البرنامج قد تكون له تداعيات على البرنامج بأكمله.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 تعليق نحو 30 ترخيصًا من أصل قرابة 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بعد مراجعة قالت الحكومة خلالها إن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام بعض الصادرات في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري إن استمرار توريد مكونات F-35 يمثل مسألة سياسية، ودعت إلى وضع قيود تضمن عدم استخدام المكونات البريطانية في الطائرات التي تُرسل إلى "إسرائيل".
وأكدت الحكومة البريطانية أن التراخيص المسموح بها تظل خاضعة لمعايير ترخيص الصادرات الاستراتيجية والمراجعة المستمرة، فيما تأتي القيود الجديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها لندن بشأن "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب "جويش كرونيكل"، تجاوز إجمالي التراخيص التي علقتها أو رفضتها بريطانيا منذ بدء القيود في سبتمبر/أيلول 2024 80 ترخيصًا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الذي جرى تعليقه عند بدء الإجراءات.