تكاد تغيب حركة السياحة الأجنبية الوافدة، إلى أسواق القدس العربية ومرافقها السياحية، خلال الأيام التي أعقبت قراراً أمريكياً اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إجراءات نقل السفارة للمدينة.

القدس، بأسواقها خاصة في البلدة القديمة ومعالمها الدينية، لطالما كانت قبلة للسياحة الأجنبية الوافدة، خاصة مع حلول أعياد الميلاد المجيدة التي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

"بدا واضحا تأثر أسواق القدس العربية والمرافق السياحية في المدينة، سلباً، بقرار ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال والبدء بإجراءات نقل السفارة"، يقول رئيس غرفة تجارة القدس فادي الهدمي.

تشديد الخناق

ويرى الهدمي، أن القرار الأمريكي الأخير، بدأ تأثيره السلبي فعلياً على أكثر من 5600 محل تجاري عربي في محافظة القدس، منها 1370 متجراً في البلدة القديمة.

"لطالما كان تجار القدس يعيشون ضغوطاً تمارسها شرطة وسلطات ضرائب الاحتلال الإسرائيلي"، يقول رئيس غرفة تجارة القدس، وزاد: "الاعتراف بالقدس عاصمة سيعطي الإسرائيليين دوافع أكبر للتضييق على البشر والحجر".

ولاحظ "الهدمي" وجود تراجع حاد في الأيام القليلة الماضية على حركة السياحة الوافدة داخل أسواق القدس العربية، "التجار يشكون هبوطاً حاداً في القوة الشرائية والحجوزات الفندقية، تخوفاً من أية توترات أمنية".

يضاف هذا الهبوط، إلى التراجع الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، كنتيجة لقيود الاحتلال عليها، والتحريض الذي تمارسه وكالات سياحة إسرائيلية ضد المناطق العربية، بحسب وكلاء سياحة فلسطينية.

وقال الهدمي: "قبل الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، كان المستثمرون الفلسطينيون يعانون من الحصول على تراخيص لبناء مرافق سياحية أو غرف فندقية جديدة.. بعد الاعتراف أعتقد سيكون من المستحيل إجراء أي تطوير على مرافق المدينة".

ويعمل في القدس 20 فندقاً عربياً، يتوفر فيها 1265 غرفة و2826 سريراً وفق الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، "بينما يتجاوز عدد الغرف الفندقية الإسرائيلية في المدينة 10 آلاف غرفة"، يقول الهدمي.

ولا تتوفر أرقام فلسطينية حول عدد السياحة الوافدة إلى مدينة القدس، إلا أن أرقاماً إسرائيلية رسمية أشارت إلى أن السياحة الوافدة للقدس بلغت في 2016، نحو 2.8 مليون سائح.

وقالت وزارة السياحة الفلسطينية، إن حركة السياحة الوافدة إلى الضفة الغربية خلال العام الجاري، سجلت طفرة خلال العام الجاري، وبلغت نسبة الحجوزات أكثر من 90 بالمائة خلال شهري أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثاني الماضيين.

عن ذلك، أكد رئيس غرفة تجارة القدس، أن التحسن في سياحة الضفة الغربية انعكس إيجاباً على أسواق القدس.. "لكن منذ اللحظة الأولى لكلمة الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي، شهدت الحجوزات الجديدة توقفاً في فنادق المدينة المقدسة".

أسعار العقار

وقلل رئيس غرفة تجارة القدس من إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي فيها، في أعقاب الإعلان عنها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأرجع ذلك، "إلى أن غالبية دول العالم مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا وإفريقيا، غير معترفة بالقرار الأمريكي.. وهذا سينعكس على الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تتخوف من الهرولة إلى تحويل مقارها للقدس".

وزاد: "القدس تشهد بين فترة وأخرى توترات أمنية بفعل إجراءات الاحتلال ، وأية أحداث أمنية تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنعكس مباشرة عليها، فهي مدينة غير مستقرة".

"أسعار العقار هي بالأساس مرتفعة.. الطلب يفوق العرض في مدينة تتضاءل فيها مساحة الأراضي.. على سبيل المثال رسوم الترخيص والضرائب التي تفرض على بناء شقة مساحتها 150 متراً، تبلغ قرابة 100 ألف دولار".

ويشكل اقتصاد القدس من قوة الاقتصاد الفلسطيني نحو 15 بالمائة، وفق أرقام رسمية، "لكن الأرقام لن تتجاوز 10 بالمائة خلال الفترة المقبلة في حال استمرت الأسواق تشهد فتوراً في الحركة التجارية"، يختم رئيس غرفة تجارة القدس حديثه.