ناقش "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، خلال أعمال اللقاء الطارئ لأمانته العامة في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة، تحت عنوان: "نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة.. لا للتعيين، لا للإقصاء"، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، إلى جانب انتخابات المجلس الوطني، وقضايا القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
وقدم رئيس اللجنة السياسية في المؤتمر الشعبي الدكتور عاطف الجولاني، تقديرًا للموقف السياسي الراهن، حذر خلاله من أربعة مخاطر رئيسية تواجه القضية الفلسطينية، تتمثل في مشروع الضم والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، والسعي إلى فرض وصاية دولية على القطاع، إضافة إلى مشروع إنهاء حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وشطبه.
وحذر الجولاني كذلك من انتقال الوصاية الدولية إلى الضفة الغربية وفرضها عليها، معتبرًا أن ذلك يمثل خطرًا إضافيًا على القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، قدم مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الدكتور محسن صالح، قراءة تحليلية للسياق السياسي الذي تأتي فيه الانتخابات الفلسطينية، مستعرضًا المرحلة التي وصلت إليها العملية الانتخابية والتطورات المرتبطة بها.
من جانبه، تحدث نائب رئيس الهيئة العامة لـ"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، ماجد الزير، عن الحراك الفلسطيني الدولي المتعلق بمسار الانتخابات، متناولًا دور فلسطينيي الخارج في تصحيح هذا المسار واستعادة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني والمشاركة في صناعة القرار الفلسطيني.
من جهته، قال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، إن المؤتمر يرفض التعيينات في المجلس الوطني الفلسطيني، معتبراً أنها تمثل تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومؤكداً أن المجلس الوطني يفقد شرعيته في حال الإصرار على تشكيله عبر التعيين والإقصاء وفرض شروط مسبقة.
وأكد أبو محفوظ أن المجلس الوطني يمثل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته رهناً بقرار جهة واحدة، داعياً إلى إعادة بنائه على أساس الانتخاب الحقيقي، بعيداً عن الإقصاء والتفرد.
وجدد التأكيد على رفض المؤتمر الشعبي لآلية "المجمعات الانتخابية" التي تُعقد في عدد من الدول بديلاً عن الاقتراع المباشر، مشدداً على ضرورة أن تكون الانتخابات أساساً لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني