طالبت أكثر من ألف شخصية فلسطينية وقعت على عريضة شعبية، بانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، ورفضا لاعتماد التعيين بديلا عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني.
وطالب الموقعون على العريضة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.
وكانت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني أطلقت العريضة في أغسطس/آب الماضي تحت عنوان: "لا شرعية بالتعيين ولا تمثيل بلا انتخاب"، في إطار الدعوة لرفض الإقصاء والتهميش، والتأكيد على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بصورة حرة ونزيهة وشاملة.
وأكد الموقعون أن الشعب الفلسطيني مصدر الشرعية الوطنية، وأن الانتخابات الطريق الوحيد لتجديد الشرعية وبناء الوحدة الوطنية على أساس المشاركة الشعبية لا فرض الأمر الواقع.
ودعوا لضمان تكافؤ الفرص وحماية العملية الانتخابية من التدخل والتزوير ورفض القيود والاشتراطات السياسية.
وشددت العريضة على محورية تمثيل الشتات، موجهةً التأكيد على أن أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والاغتراب ومخيماتها جزء أصيل من المعادلة الوطنية، وأن المجلس الوطني لا يعبر عن الإرادة الشعبية إذا جرى تجاوز ملايين الفلسطينيين في الخارج أو التعامل معهم بعيداً عن دائرة القرار.
ورفض الموقعون الاحتكار والإقصاء السياسي وأي وصاية أو تدخل داخلي أو خارجي، مشيرين إلى أن شرعية التمثيل لا تُستمد من التعيين أو المواقع التنظيمية والإدارية، بل من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني بأسره.
وتوزعت التواقيع على دول عدة منها تركيا، وسوريا، والأردن، وبريطانيا، ولبنان، والسويد، وقطر، وألمانيا، والدنمارك، إلى جانب مشاركة لافتة من مخيمات اللجوء كـ اليرموك، والحسينية، وسبينة، وخان الشيح، فضلاً عن أبناء المدن والقرى المحتلة كـ غزة، والقدس، وحيفا، ورام الله، والخليل، ونابلس.
وضمت قائمة الموقعين نخبة من الأكاديميين، والإعلاميين، والكتاب، والأطباء، والمهندسين، والمحامين، والنشطاء، وقيادات وطنية وشعبية.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة: مصطفى البرغوثي، وضاح خنفر، حسن خريشة، معين الطاهر، صلاح صلاح، أحمد غنيم، عريب الرنتاوي، ماجد الزير، سامي العريان، عمر عساف، محسن صالح، أسامة أبو ارشيد، نواف التكروري، زياد العالول، فراس أبو هلال، علي هويدي، بسام بدارين، زاهر البيراوي، حسام الدجني، ومعين نعيم.
وأشارت العريضة إلى أن ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، يبدآن من إطلاق انتخابات شاملة تضع حداً لسياسة التعيين والإقصاء وتُعيد الاعتبار للإرادة الشعبية الجامعة.