قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تواصل احتجاز مواطنين، بينهم معتقلون صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج، إلى جانب تعرض آخرين للتعذيب، وفق إفادتها.
وأوضحت اللجنة أن المواطن أحمد سليط لا يزال محتجزًا رغم صدور قرار قضائي رسمي بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه أمضى نحو 22 شهرًا في الاعتقال، رغم أن مدة محكوميته كانت عامًا واحدًا.
وأضافت أن سليط حصل على قرار بالبراءة والإفراج عنه بعد دفع غرامة مالية قدرها ألفا دينار، إلا أن الأجهزة الأمنية، وفق اللجنة، لم تنفذ القرار وتواصل احتجازه.
وفي سياق آخر، ذكرت اللجنة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الطالب إسلام طوباسي بعد يومين من عودته إلى مقاعد الدراسة، عقب انقطاعه عنها لمدة أربع سنوات قضاها في سجون الاحتلال.
كما أفادت بتعرض والد الشهيد عبد الرحمن أبو المنى للاعتقال والتعذيب، على خلفية مطالبته بمحاسبة المتورطين في قتل نجله، موضحة أنه احتُجز لأكثر من عشرة أيام في زنازين المخابرات، قبل نقله إلى مركز تحقيق سجن "الجنيد" في نابلس.
وبحسب اللجنة، تعرض أبو المنى خلال فترة التحقيق لأساليب تعذيب شملت الشبح والضرب والتعليق بالسقف لمدة خمسة أيام متواصلة، بهدف إجباره على التنازل عن القضية.
وتأتي هذه الإفادات في ظل استمرار الجدل بشأن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وسط مطالبات حقوقية بوقف الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين، فيما تنسب لجنة الأهالي هذه الحالات إلى أجهزة أمن السلطة.